بيانات وقرارات هامة في إنتظار منطقة اليورو

هذا الاسبوع تهيمن بيانات منطقة اليورو على الأجندة الاقتصادية، إذ إجتمعت البيانات الهامة المتعقلة بالوضع الاقتصادي لاقتصاديات منطقة اليورو من حيث النمو وكذا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و خطط التحفيز من خلال إجتماع البنك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

البنك المركزي الأوروبي حتى الآن لايزال مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 1% و الذي اشار في تقرير شهر أغسطس/آب أن ذلك المستوى يعد مناسبا في الوقت الحالي مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة لن يكون على المدى القريب.

على الجانب الآخر فإنه من المنتظر أن يعلن البنك عن توقعات جديدة خاصة بالنمو و التضخم خلال إجتماع أعضاء لجنة السياسة النقدية في هذا الأسبوع، فيما صرح السيد تريشيه في الإجتماع السابق بأن تحسن الأوضاع في الربع الثالث من العام الحالي إذ جاءت البيانات بأفضل من التوقعات، فيما يؤكد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في مستوى من حالة عدم التأكد. و أن المنطقة قد استفادت من إنخفاض الأسعار على المستوى المحلي. فيما ستختلف قوة وتيرة عملية التعافي بين اقتصاد و آخر.

في نفس الوقت كان قد حذر من أنه على الرغم من تحسن البيانات إلا أن ذلك لايعني تحقيق تعافي كامل، موضحا أن الأوضاع في النصف الثاني سوف تكون أقل تحسنا عن الربع الثاني من النفس العام و قد تكون ذات وتيرة أبطأ.

نلاحظ أن تحركات البنك منذ بداية العام الحالي تنصب على دعم النمو بدلا من التحكم في المستوى العام للاسعار (التضخم)، إذ أن قراءة شهر يوليو/تموز أظهرت ارتفاع التضخم إلى 1.7% من 1.4% للقراءة السابقة، و يؤكد البنك على ان ذلك الارتفاع مدفوعا بصعود أسعار الطاقة و الغذاء. فيما سوف يصدر توقعات أسعار المستهلكين عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن يتراجع قليلا إلى 1.6%.

بالنسبة للتضخم أشار إلى أن المستوى العام للأسعار سوف يشهد تقلبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما في عام 2011 قد يشهد المستوى العام للأسعار إعتدالا بسبب التوقعات التي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. وبشكل عام فإن البنك يهدف إلى الابقاء على المستوى العام للأسعار قريبا من أو دون مستوى 2% على المدى المتوسط.

جدير بالذكر  أن اقتصاديات منطقة اليورو بدأت تشهد نمو منذ النصف الثاني من العام السابق، إلى أن حققت  في الربع الأول من العام الحالي نمو بنسبة 0.2%، و أظهرت القراءة الأولية اتساع النمو ليصل إلى 1% في الربع الثاني و على المستوى السنوي ارتفع ليصل 1.7%، ويتوقع أن تظل القراءة التمهيدية التي من المنتظر أن تصدر خلال الأسبوع متوافقة مع القراءة الأولية.

على جانب آخر فإن تلميحات البنك الأوروبي بأن ويترة النمو في النصف الثاني قد تكون أقل من النصف الأول فإن ذلك تقريبا بدأ يتحقق و ذلك من حيث ملاحظة بدء تراجع وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في الآونة الأخيرة، إذ أن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات يتوقع أن ينخفض إلى 55.6 من 55.8 و بالنسبة للقطاع الصناعي فيتوقع أن يتراجع إلى 55 من 56.7 للقراءة السابقة.

فيما يرى البنك المركزي أن عملية تعافي اقتصاديات منطقة اليورو قد تلقى دعما من تحسن التجارة الدولية و تحسن الاقتصاد العالمي ومن ثم دعم صادرات المنطقة، فيما يرى أن المعوقات تتمثل في تجدد المخاوف و الإضطرابات في الأسواق المالية و ارتفاع أسعار النفط الخام و ازدياد الضغوط من الإجراءات الحمائية.

أيضا تتمثل العقبات الأخرى في ضعف سوق العمل في المنطقة، معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته منذ 12 عام مسجلا نسبة 10% منذ شهر مارس/آذار السابق و حتى قراءة شهر يونيو/حزيران و التي أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 6 الآف شخص ليصل إلى 15.771 مليون عاطل. و تشير التوقعات إلى استمرار بقاء المعدل دون تغير في شهر يوليو/تموز.

ووسط هذه العقبات بات الثقة تتحسن تدريجيا في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة بعد عدة إجراءات قامت بها الحكومات و البنك المركزي الأوروبي من أجل إعادة بث الثقة لدى المستثمرين في الاسواق و كان آخرها نتائج إختبار تحمل البنوك و الذي أظهر مدى قوة القطاع المصرفي الأوروبي على مواجهة الصدمات المالية المحتملة.

ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الثقة في المنطقة عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن تظهر تحسنا في تلك الفترة، مؤشر الثقة بالاقتصاد يتوقع أن يرتفع إلى 101.7 من 101.3 للقراءة السابقة، و مناخ الأعمال يتوقع أن يرتفع إلى 0.70 من 0.66.

آخر التوقعات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي أشارت إلى إمكانية تحقيق منطقة اليورو لنمو بنسبة 1% في نهاية العام الحالي، هذا ويتوقف النمو على مدى قوة تعافي الاقتصاد العالمي ومن ثم دعمه لمستويات الطلب على السلع الأوروبية.

وفي تقرير البنك لشهر يونيو/حزيران التأكيد بأن عملية تعافي اقتصاديات المنطقة سوف تكون بإعتدال لكن في حالة غير ثابتة في ظل توقعات يهمين عليها حالة عدم التأكد.  حيث خفض توقعاته بشأن النمو للعام الحالي لتصل إلى نسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.

انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني إذ ينتظر يعلن عن أداء القطاعات الرئيسية خلال شهر أغسطس/آب و التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات لتصل إلى 52.9 من 53.1 للقراءة السابقة، أما بالنسبة للقطاع الصناعي فيتوقع أن تظهر تراجعا أيضا لتصل إلى 57 من 57.3 للقراءة السابقة.