ما هو الفوركس ؟

ما هو الفوركس ؟

كلمة "فوركس" تعني باختصار سوق العملات الأجنبية أو البورصة العالمية للنقود الأجنبية مما يناسب لكلمة " FOReign EXchange market " في اللغة الإنجليزية. و تتم المضاربة عن طريق شراء و بيع العملات الأساسية التي تحوز علي الحصة الأساسية من العمليات في سوق الفوركس وهي الدولار الأمريكي(USD) (العملة الأساسية) واليورو(EUR ) والجنيه الإسترليني(GBP) والفرنك السويسري(CHF ) والين الياباني(JPY).

و يتم شراء و بيع تلك العملات بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى فيما بينها مما يعرف بازواج العملات و ذلك في مقابل الدولار الأمريكي او أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة. و تعتبر المضاربة في العملات أربح تجارة في البورصات، وأكثرها مخاطرة أيضًا، بسبب التقلبات السريعة التي تقوم العملات بها من الاتجاه الصاعد الي الاتجاه الهابط او بالعكس. بالاضافة الي سوق العملات توجد أنواع أخرى من البورصات هي: بورصات الذهب و الفضة، بورصة البترول، الأسهم و السندات ، المحصولات الزراعية و الطاقة. أما بورصات العملات فتتميز بالمؤشرات المختلفة و التحليل الفني و التحليل الاخباري و سرعة الحصول علي الأرباح .

نهاية أسبوع هادئة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الكندي

نحن بصدد افتتاح ختام جلسات الأسبوع بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، بيد أن هذه النهاية تعد هادئة للمستثمرين وسط غياب البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد، منوّهين إلى أن الأسبوع الجاري شهد صدور بيانات معتدلة الأهمية إلى جانب تقرير كتاب بيج الذي أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا طفيفا خلال أيلول وتشرين الأول.

مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبخل علينا اليوم في إصدار بيانات رئيسية جديدة، الأمر الذي سيجعل المستثمرين يتجهون إلى دلائل أخرى لتقييم الوضع الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة نفسه أو على مستوى العالم، وذلك لتحديد تداولاتهم خلال اليوم، ناهيك عن الشركات الأمريكية التي ستواصل الإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث من هذا العام.

ولكن بالإجمالي يمكن لنا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه شهد تباطؤ في مرحلة التعافي، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تتباطأ شيئا فشيئا وسط العقبات التي لا تزال تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك من المؤكد أن يأخد الاقتصاد وقته لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.

مشيرين إلى أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، و هذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود، كما أن البنك الفدرالي أن تبقى كذلك خلال العام الحالي، مما يضع أمام الاقتصاد الأمريكي ضغوطات كبيرة، مما سيتطلب جهودا كبيرة من قبل القطاعات الرئيسية لمواجهة هذه الضغوطات.

أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

مشيرين بالمقابل إلى أن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف امام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة واوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.

منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن أعرب البنك الفدرالي مؤخرا وفي آخر أحاديثه عن التضخم عن قلقه إزاء ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي وذلك وسط انخفاض الأسعار بشكل غير مرغوب به.

وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك اضطر البنك الفدرالي أن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر.

أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الكندي - فيبقى هو متأثر بالتأثيرات التي تسيطر على نظيره الأمريكي، إلا أنه اليوم سيشهد صدور بيانات هامة تتمثل في تقرير أسعار المستهلكين وتقرير مبيعات التجزئة الكندية عن شهر أيلول، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.1%، في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال أيلول بنسبة 0.3% مقابل 0.1%.

أما مبيعات التجزئة الكندية فمن المتوقع أن تبقى على ما هي عليه خلال أيلول عند القراءة السابقة التي بلغت -0.1%، في حين باستبعاد المواصلات من المحتمل أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.4% مقابل الانخفاض السابق الذي بلغ -0.4%، وكما أشرنا أعلاه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فينطبق أيضا على الاقتصاد الكندي، فإن الاثنين لا يزالا بعيدان عن التعافي التام وسيلزمهما مزيدا من الوقت لتحقيق الاستقرار التام…

في انتظار بيانات الثقة الالمانية وسط الفوضى التي تعيشها الاسواق المالية

نقف اليوم على نهاية الاسبوع الاقتصادي مع بيانات اساسية شحيحة من القارة الأوروبية, فأننا ننتظر بيانات الثقة في الاقتصاد الألماني الذي يوما بعد يوم يثبت بأنه الاقوى في منطقة اليورو , و في الوقت نفسه تعيش الاسواق المالية حالة من الفوضى و الترقب فبعد أن كانت الانظار مسلطة على أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو فأن الاسواق الآن تترقب ما ستفعله البنوك المركزي العالمية لدعم مسيرة الانتعاش و تجنب العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي مرة آخرى.

 تؤكد البيانات الاقتصادية الصادرة على الاقتصاد الألماني خلال الفترة الماضية بأن الاقتصاد الأوروبي العملاق يسير بخطى ثابتة لتخقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود على الرغم من أن الطريق محفوفة بالعديد من الصعاب على رأسها أزمة الديون السيادية التي تسيطر على بلدان منطقة اليورو و التي دفعت الحكومات الاوروبية المختلقة لوضع اجراءات تقشفية ضخمية لتقليص العجز في ميزانياتها العمومية.

 المخاوف التي تسيطر على المستثمرين من احتمالية عودة الاقتصاديات العالمية الكبرى لدائرة الركود الاقتصادي , فتشير البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي مؤخرا بأن الاقتصاد الأول عالميا يعاني من الضعف مما يؤيد جميع تلحميات البنك الفدرالي لضخ المزيد من السيولة إلى الأسواق بتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.

 نشرت الصين الفوضى في الأسواق منذ بداية الأسبوع الحالي بعد قرار رفع سعر الفائدة المرجعي بشكل مفاجئ لمعالجة الارتفاع المطرد في مستويات التضخم التي كان لها الاثر السلبي على مستويات النمو, فلقد أكدت البيانات الاقتصادية تراجع وتيرة النمو خلال الربع الثالث بأسوا وتيرة خلال العام الحالي.

 أن ما يجري حول العالم سيكون له الاثر السلبي الواضح على مستويات ثقة المستثمرين , فأن حالة الفوضى و الترقب التي تعيشها الاسواق في الوقت الراهن تقلص من مستويات الثقة و هذا سينعكس سلبا على اداء القطاعات الاقتصادية على الرغم من الانجازات الضخمة التي حققتها الاقتصاديات خلال الفترة الماضية.

 استطاع الاقتصاد الالماني النمو خلال الربع الثاني بنسبة 2.2% الاسرع منذ عشرين عاما ,هذا و شهدت معدلات البطالة انخفاضا دعم مستويات الطلب المحلي الاستهلاكي, القطاعات الاقتصادية ( الخدمات , الصناعة, البناء) تواصل نموها على الرغم من أن فقدت بعض القوة خلال الاشهر الماضية.

 يتوقع أن يسجل مؤشر IFO  لمناخ الاعمال خلال تشرين الأول 106.5 مقارنة بالقراءة السابقة 106.8 , أما عن قراءة المؤشر  للاوضاع الحالية فيقدر أن تسجل 110.0 من 109.7, و قراءة المؤشر للتوقعات من المتوقع أن تسجل 102.9 مقارنة بقراءة الشهر الماضي 103.9.

الفرق بين الأسهم و بورصة العملات ؟

هل يوجد فرق بين الأسهم و بورصة العملات
وأيهما أفضل في الأرباح و التعامل ؟؟
نعم ، يوجد هناك فرق بين الأسهم و تجارة العملات
1- الأسهم هي أسهم مشاركة في رأس مال الشركة
وتحاول هذه الشركة دعم أسهمها في السوق ورفعها و ربما تصدر أي إشاعة عن الشركة تؤدي لتدهور السهم وخسارة
أما في تجارة العملات فيكون لرأس المال أكثر أماناَ بكثير , بسبب أن العملة عندما نشتريها تقوم الدولة أو دول الاتحاد بدعم العملة بشكل كبير ولا تتأثر العملة بأي إشاعات لأنه تكون على مستوى دول مثل عملة الإتحاد الأوروبي اليورو EURأو الولايات المتحدة الأمريكية أكثر العملات تداولUSDوبالتالي أيهما أفضل أن تقوم شركة بدعم أسهمها أو دول تدعم عملتها ... ؟؟ أيها أكثر آمن اقتصاد دولة أم اقتصاد شركة ؟
2- يمكنك بدأ التداول ببيع العملة و إغلاق الصفقة بشراء أو العكس وهذا لا يتوفر في بورصة الأسهم .

3- يعتبر سوق العملات أكثر الأسواق سيولة و نشاطا وربحا للمستثمر و الشركات و البنوك ويتم تداول عبر الانترنيت .
4- يمكنك سحب أي مبلغ في أي وقت من حسابك في البنك مباشرة بينما في الأسهم تنتظر حتى يباع السهم وتقبض ثمنه .
5- و الفارق الأكبر و الأهم هو أن الأسهم مدعومة من شركة / اقتصاد شركة /
أما العملة فهي مدعومة من دولة أو دول هذا مما يجعل اقتصاد البورصة قوي
ولا تتأثر بأي هزات . حيث في الأسهم تصدر إشاعات فقط تؤدي لخسارة قيمة السهم .
6- تستطيع وقف الخسارة في أي وقت في العملات وتقليل حجم الخسارة وبالإضافة يمكنك إصدار أمر تلقائي للجهاز لوقف الخسارة حتى و إن لم تكن مراقب الأسعار على الجهاز الكمبيوتر وذلك ببرمجة الكمبيوتر وإصدار أمر بيع أو شراء عندما يصل المؤشر عند نقطة معينة ...

فكانت بورصة العملات هدف المستثمر في الوقت الحالي ... بسبب أرباحها المرتفعة
و خسارة قليلة وسحب أي مبلغ من رأس المال في أي وقت ... جميع هذه العوامل جعلت
بورصة العملات الفوركس مكان المستثمر المفضل

نتائج بنك سيتي جروب تسيطر على المستثمرين و بيانات ثانوية في الانتظار

يعود الاقتصاد الأمريكي في أسبوع جديد عزيزي القارئ، حيث سيكون اهتمام المستثمرين منصبا بشكل أساسي على نتائج الشركات المالية، هذا طبعا بالاضافة إلى الاخبار التي ستصدر اليوم من الاقتصاد الأمريكي و التي ستساعد في القاء المزيد من الضوء حول آخر التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا و ستكون بداية الأخبار بمؤشر مجمل التدفقات النقدية عن شهر آب، حيث يتم استخدام هذا المؤشر لتغطية العجز في الميزان التجاري، هذا و جدير بالذكر أن عجز الميزان التجاري كان قد توسع خلال شه آب ليصل إلى ما يقارب من 46 مليار دولار، و ذلك على الرغم من انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية، حيث أن تدني مستويات الطلب على مستوى العالم لا يزال يؤثر سلبا على نمو الصادرات.

هذا و سيصدر أيضا مؤشر الانتاج الصناعي لشهر أيلول، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بقيمة 0.2% مطابقا للارتفاع السابق في شهر آب، و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على أن مستوى النشاط الاقتصادي لا يزال محدودا في ظل التحديات التي تواصل عرقلة مسيرة النمو و التعافي في أكبر اقتصاد عالمي، حيث يشكل ارتفاع معدلات البطالة و استمرار التشدد في الشروط الائتمانية أهم هذه التحديات.

هذا و سيصدر أيضا مؤشر معدل استغلال الطاقة لشهر آب، حيث يعد هذا المؤشر مقياسا للتضخم نظرا لأنه يقيس مقدار ما تستغله المصانع من مصادر في عملية الانتاج، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بشكل طفيف إلى 74.8% مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 74.7%، و يشير ذلك إلى ضعف استغلال المصادر المتاحة في ظل الضعف الاقتصادي الراهن، حيث فقد الاقتصاد الأمريكي بعضا من زخمه نتيجة لذلك.

و بالانتقال إلى أسواق الأسهم، فستصدر عدد من الشركات الأمريكية نتائجها المالية للبرع المنصرم، حيث سيكون تركيز المستمثرين منصبا على نتائج بنك سيتي جروب (Citigroup Inc) و الذي من المتوقع أن يعلن عن أرباح بقيمة 0.055 دولار للسهم الواحد مقارنة بأرباح الربع السابق بقيمة 0.090 دولار للسهم الواحد.

و ستصدر شركة IBM أيضا عن أرباحها للربع الثالث من 2010، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة إلى 2.748 دولار للسهم الواحد مقارنة بأرباح الربع السابق بقيمة 2.610 دولار للسهم الواحد، و من المتوقع أن تعلن شركة Apple Inc عن أرباح بقيمة 4.098 دولار للسهم الواحد مقابل أرباح بقيمة 3.510 دولار للسهم الواحد خلال الربع السابق.

للجلسة الثانية: مؤشر سوق الكويت يواصل صعوده فوق مستوي الـ7000 نقطة بدعم من قطاع المصارف

أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اليوم- الاثنين- ثاني جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.17% كاسباً 11.8 نقطة ليغلق عند مستوى 7045.8 نقطة وسط قيم تداولات بلغت 50.474 مليون دينار من خلال تداول 346.687 مليون سهم ليبلغ عدد صفقات السوق 5140 صفقة.

هذا وارتفع سهم أجيلتي بنحو 20 فلس، مواصلاً ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي ليغلق عند 590 فلساً، تبعه سهم اتصالات بقيمة 20 فلس ليغلق عند 1920 فلس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير 2009.

في المقابل انخفض سهم بيتك بنحو 20 فلس ليغلق عند 1220 فلس، يليه سهم صناعات بقيمة 5 فلس مغلقاً عند 380 فلس ، ثم سهم الوطنية العقارية بانخفاض قيمته 2 فلس ليغلق عند 180 فلس، وجلوبال بتراجع طفيف قيمته فلس ليغلق عند 56 فلس.

أما عن أداء القطاعات الثمانية في السوق الرسمي الكويتي في نهاية جلسة اليوم، فقد ارتفع منها ست قطاعات يتصدرها قطاع البنوك بنسبة 1.21% رابحاً 137.9 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع بلغ 0.47% كاسباً 26.8 نقطة، ثم قطاع الخدمات بمكاسب بلغت 0.34% ليربح 51.5 نقطة، كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.29% كاسباً 7.7 نقطة، كذلك سجل قطاع العقارات ارتفاعاً بنسبة 0.19% ليربح 4.4 نقطة، فيما كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع غير الكويتي بنسبة 0.14% رابحاً 9.9 نقطة. في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بمفرده بنسبة 0.93% خاسراً 47.8 نقطة، فيما ظل قطاع الأغذية عند مستويات جلسته السابقة مغلقاً عند 4749.3 نقطة.

الأسهم الأكثر نشاطا

سهم أبيار كان أكثر الأسهم نشاطاً اليوم ليجرى التداول عليه بعدد أسهم 44.800 مليون سهم، تلاه سهم جيزان بعدد أسهم بلغت 30.640 مليون سهم، أما سهم المستثمرون فقد جرى التداول عليه بعدد أسهم 25.200 مليون سهم، سهم ايفا تداول على 19.400 مليون سهم، وأخيرا جاء سهم أهلية بعدد أسهم 16.240 مليون سهم.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

عيادة ك تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 10% ليغلق على 110 فلس، تلاه سهم أبيار بنسبة ارتفاع بلغت 8.62% ليغلق على 31.5 فلس، سهم جيزان زاد بنسبة 8.06% ليغلق على 67 فلس، أما سهم جراند فقد ربح بنسبة 6.97% ليغلق على 23 فلس، وأخيرا جاء سهم العقارية بنسبة 6.94% ليغلق السهم على 38.5 فلس.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وقاد الأسهم الخاسرة اليوم سهم أموال ليغلق عند 80 فلس بنسبة تراجع قدرها 11.11%، تلاه سهم ثريا بانخفاض بلغ 10.41% ليغلق على 21.5 فلس، أما سهم عمار خسر بنسبة 9.09% ليغلق عند 50 فلس، سهم عربي قابضة تراجع بنسبة 6.17% ليغلق على 152 فلس، وأخيرا جاء سهم ايفا بنسبة 5.63% ليغلق السعر عند 67 فلس.

غياب البيانات الهامة من منطقة اليورو و الإهتمام يدور حول تحركات البنوك المركزية

اليوم تغيب البيانات الهامة من المنطقة الأوروبية إلا أن حالة الترقب لتحركات البنوك المركزية لاتزال تمثل محور الإهتمام الرئيسي في الآونة الأخيرة، وذلك لما يشهده العالم من تبادل الأدوار بين الحكومات و البنوك المركزية نحو دعم الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية.

البداية كانت مع تدخل البنك المركزي الياباني في سوق الصرف لخفض قيمة الين بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة عشر عام بل و قام البنك بالتوسع في سياسة التخفيف الكمي إذ يحاول البنك إلى دفع عجلة النمو و حماية صادرات البلاد من التراجع التي تعد الداعم الرئيسي للاقتصاد. ويهيئ ذلك التحرك المفاجئ من البنك الياباني الرأي العام العالمي نحو إقدام بنوك أخرى نحو التوسع في السياسة النقدية و خطط التحفيز.

وهذا ما محدث بالفعل فأصبحت الأسواق تترقب قيام البنك الإحتياطي الفيدرالي بالتوسع في برنامج شراء الأصول من جديد وذلك بعد العديد من التلميحات الصادرة عن اللجنة الفيدرالية المفتوحة بقيادة السيد برنانكي رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي و أصبحت التلميحات حقيقة مؤكدة نحوز هذا الإتجاه خلال الفترة المقبلة.

ليس البنك الإحتياطي الفيدرالي وحده يسعى في ذلك المضمار، أيضا في بريطاينا فإن المتابع لتحركات البنك المركزي البريطاني يرى أنه كان هنالك تصريحات وتلميحات حذرة من قبل رئيس البنك السيد ميرفن كينج منذ أوائل العام الحالي نحو عدم الإكتفاء بقيمة برنامج شراء الاصول الحالي البالغ 200 بليون جنيه و أنه قد تحدث عملية توسع إذا ما إستدعت حاجة الاقتصاد البريطاني إلى ذلك وهذا ما تؤكده البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة بجانب أراء أعضاء لجنة السياسة النقدية التي بدأت تظهر توجها في ذلك الصدد.

ومن ضمن آخر التوقعات التي صدرت عن مركز بحوث الأعمال و الاقتصاد البريطاني حيث أشارت إلى إمكانية البنك البريطاني توسيع قيمة برنامج شراء الأصول ضمن موجة جديدة تقدر بقيمة 100 بليون جنيه إسترليني بل و الإبقاء على سعر الفائدة المتدني حتى نهاية عام 2012 وذلك بهدف دعم عملية تعافي الاقتصاد البريطاني. و التي بدأت تتأثر بما تقوم به الحكومة بأكبر خفض للإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فكان له إتجاه آخر، فالبنسبة لآخر التصريحات الرسمية فإن البنك يرى أن معدل الفائدة الحالي يعد مناسبا ولن يتبع الإتجاه العالمي نحو التوسع في برامج التخفيف الكمي، لكن الواقع يفرض بعداً آخر على البنك.

فالبنك المركزي الأوروبي بات أكثر اهتماهه في الوقت الحالي أو دعنا نقول ما استجد عليه من إهتمامات هو سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" امام الدولار الأمريكي. فكون أن السيد تريشيه يتحدث عن ضرورة قوة الدولار الأمريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب قرار سعر الفائدة في بداية الشهر الجاري، بل و يمتد هذا الحديث نحو إنشاء صندوق بغرض تحقيق الإستقرار لسعر الصرف في سوق العملات و هذا يؤكد على مدى القلق و الضغط الذي يصب على البنك من أجل الحيلولة دون ارتفاع اليورو بشكل كبير و خفض أو تقليص صدى التقبلات التي يشهدها سوق الصرف.

وهذا يعكس تخوف البنك من الأضرار التي تلحق بالصادرات التي كانت الداعم الرئيسي في تحقيق نمو منطقة اليورو في النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه بعض من الدول الأعضاء اتساع عجز الموازنة و ما يفرضه الوضع الحالي على حكومات المنطقة نحو خفض الإنفاق العام و بالتالي إبطاء عملية تعافي اقتصاديات المنطقة.