صدر اليوم بيانات عن مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان الذي شهد ارتفاعا غير متوقع خلال شهر تموز، هذا وقد شهدت الأسواق يوم أمس تدخل البنك المركزي الياباني بزيادة البرامج المالية القائمة للعمل على تسهيل عمليات الإقراض لمواجهة التراجع في معدلات النمو و الحد على الأثر السيئ لارتفاع الين الياباني إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 15 عام.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر تموز، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.2% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى انخفاض بنسبة 1.1%.
أما عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي لشهر تموز فقد ارتفعت بنسبة 14.8% مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 14.3% و كانت القراءة السابقة تظهر ارتفاع بنسبة 17.3%.
ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية يؤثر بشكل سلبي للغاية على صادرات اليابان و يدفع الشركات إلى تحقيق الخسائر، و بالرغم من الارتفاع في الإنتاج الصناعي خلال شهر تموز إلا أن التوقعات تشير أن النصف الثاني من العام الجاري يشهد تباطؤ كبير في النمو في اليابان الأمر الذي قد يهدد في عودة الاقتصاد الياباني إلى مرحلة الركود مجدداً.
قام البنك الياباني بعقد اجتماع طارئ يوم أمس قام خلاله بزيادة البرامج المالية للمرة الأولى منذ شهر آذار بعد أن تراجع التعافي الاقتصادي بشكل دفع الحكومة اليابانية إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي للتدخل في الأسواق للحد من الارتفاع في قيمة العملة اليابانية و دعم الأنشطة الاقتصادية.
كانت نتائج الاجتماع هي زيادة البرامج المالية بقيمة 10 تريليون ين (116 بليون دولار) ليصل إجمالي البرامج المالية حتى الآن إلى 30 تريليون ين. و أشار البنك المركزي إلى ارتفاع المخاطر بشأن النظرة المستقبلية للنمو في اليابان خاصة مع استمرار الاقتصاد الأمريكي في التباطؤ إلى جانب عدم الاستقرار في أسواق الأسهم و العملات مؤخرا.
تأثير ارتفاع الين مقابل العملات الرئيسية و الدولار بالأخص يؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات اليابانية، فمع كل ارتفاع بقيمة 1 ين تضيع فرص تصدير ضخمة على الشركات و يتسبب لها هذا في خسائر بالملاين يؤثر على إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني الذي سيشهد تباطؤ اقتصادي واضح في اليابان.
أيضا الاقتصاد الياباني يواجه مشكلة كبيرة بشان استمرار الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين، و الذي دفع يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي. و قد دفع هذا رئيس الوزراء الياباني إلى الضغط على البنك المركزي لوضع هدف تضخمي واضح و العمل على تحقيقه و التدخل في الأسواق بالشكل المناسب للحد من الانخفاض في الأسعار.
من جهة أخرى صرح رئيس الوزراء الياباني أنه صانعي السياسات النقدية في اليابان على أتم الاستعداد لاتخاذ إجراءات فعالة في سوق العملات وأنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني باتخاذ المزيد من الخطوات بشكل سريع.
هذا قد قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد يوم أمس عند أدنى مستوياتها بالقرب من الصفر عند 0.10% ، في حين امتنع عن تغيير عمليات شرائه الشهرية من السندات الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين، كما غاب عن اجتماع الأمس أيضا أية إشارة تفصيلية لتدخل البنك في أسواق العملات بشكل مباشر.
كان تأثير اجتماع البنك المركزي الياباني الطارئ على أسواق العملات ليس كما يتمناه صانعي السياسة النقدية، فقد استمر الين في تحقيق ارتفاعه مقابل الدولار ليتراجع من أعلى مستوى وصل له الزوج يوم أمس عند 85.89 ليسجل الأدنى له عند 84.47 وذلك قبل أن يستكمل الزوج انخفاضه اليوم و يسجل الأدنى له عند 84.20 .
يرجع هذا الاستمرار في تحدي الين لقرارات البنك المركزي الياباني إلى أن المتداولين في الأسواق كانوا يتوقعون تدخل أكثر فاعلية من البنك المركزي الياباني في أسواق العملات، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاستمرار في الضغط على ارتفاع العملة اليابانية وذلك حتى يتدخل البنك ببيع الين بكميات كبيرة في أسواق الفوركس و يجبر العملة على الانخفاض و الابتعاد عن أعلى مستوياتها في 15 عام مقابل الدولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق