الاسواق تتوقع ثبات بيانات سوق العمل في ألمانيا ومنطقة اليورو ، بالاضافة لبيانات ائتمان ضعيفة من المملكة المتحدة

بعد يوم واحد من عطلة البنوك في بريطانيا فإنه من المقرر أن يتم الإعلان اليوم عن بيانات الإئتمان في يوليو/تموز السابق هذا و إن كانت الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن بالشكل الكافي و أن الطريق لايزال طويلا أمام تعافي الاقتصاد البريطاني إلا أن تسارع وتيرةى النمو في بريطانيا باتت تعد الأسرع مقارنة بالاقتصاديات العالمية الأخرى.

الاقتصاد البريطاني حقق نمو في الربع الثاني بمقدار 1.2% ليتضاعف بذلك ثلاث مرات عن نمو الربع الأول الذي كان بنسبة 0.3% ويسجل بذلك أعلى وتيرة نمو ربع سنوي منذ عام 1999، و على الرغم من تحقيق ذلك النمو إلا أن اهنالك العديد من العقبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني بداية بضعف سوق العمل إلى محاولة القطاع المصرفي دعم و تقوية نفسه من جديد و هو ما يؤثر على عمليات الإئتمان في البلاد.

اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الإئتمان لشهر يوليو/تموز و التوقعات تشير إلى ثبات مؤشر صافي إئتمان المستهلك مسجلا 0.0 بليون جنيه من -0.1 للقراءة السابقة،و أيضا بقاء مؤشر صافي الإقراض المدعوم بمنازل ليظل عند 0.7 بليون جنيه إسترليني،أما بالنسبة لمؤشر الموافقات على القروض العقارية فيتوقع أن يسجل 46.5 ألف موافقة من 47.6 ألف.

جدير بالذكر ان غرفة التجارة البريطانية قامت برفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي و الذي قد يسجل نمو بنسبة 1.7% بنهاية عام 2010.

وكان السيد تشالرز بين نائب رئيس البنك المركزي البريطاني قد أشار في تقرير عرضه على إجتماع البنوك المركزية السنوي الذي عقد في الولايات المتحدة و تحت إشراف البنك المركزي الأمريكي، ان الاقتصاد العالمي لايزال هشا و أنه يتطلب من البنوك المركزية حول العالم لتقديم المزيد من الدعم.

وفي نفس الوقت فإن السيد كينج أشار في وقت سابق إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.

وحتى الآن لايزال البنك مبقيا على نفس سياسته المالية منذ مارس/آذار من عام 2009 إذ لايزال سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك،وهذه التصريحات و التوقعات قد تكون تمهيد لمعاودة تفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم. خاصة مع خطط الحكومة نحو خفض الإنفاق العام.

ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.

إنتقالا إلى منطقة اليورو و التي شهدت ارتفاع لمستويات الثقة على مستوى الستة عشر دولة الأعضاء إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2008 و لك في شهر أغسطس/آب و على الرغم من ذلك إلا أن التوقعات تشير إلى الثقة قد تتراجع قليلا ليتوازى ذلك مع بطء وتيرة نمو المنطقة و تراجع نمو القطاعات الرئيسية الكبرى، و هذا ما يؤكده السيد تريشيه بأن وتيرة النمو في النصف الثاني سوف تكون أقل من النصف الأول.

اليوم أيضا من المقرر أن يتم الإعلان عن أحد العقبات بخلاف اتساع عجز الموازنة وتتمثل في ضعف سوق العمل بالمنطقة، معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته منذ 12 عام مسجلا نسبة 10% منذ شهر مارس/آذار السابق و حتى قراءة شهر يونيو/حزيران و التي أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 6 الآف شخص ليصل إلى 15.771 مليون عاطل. و تشير التوقعات إلى استمرار بقاء المعدل دون تغير في شهر يوليو/تموز عند مستوى 10%.

ونلاحظ أن تحركات البنك منذ بداية العام الحالي تنصب على دعم النمو بدلا من التحكم في المستوى العام للاسعار (التضخم)، إذ أن قراءة شهر يوليو/تموز أظهرت ارتفاع التضخم إلى 1.7% من 1.4% للقراءة السابقة، و يؤكد البنك على ان ذلك الارتفاع مدفوعا بصعود أسعار الطاقة و الغذاء. فيما سوف يصدر توقعات أسعار المستهلكين عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن يتراجع قليلا إلى 1.6%.

بالنسبة للتضخم أشار إلى أن المستوى العام للأسعار سوف يشهد تقلبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما في عام 2011 قد يشهد المستوى العام للأسعار إعتدالا بسبب التوقعات التي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. وبشكل عام فإن البنك يهدف إلى الابقاء على المستوى العام للأسعار قريبا من أو دون مستوى 2% على المدى المتوسط.

أما في ألمانيا  فإن البيانات تظهر تحسنا في ظل تلك الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. فقد حقق الاقتصاد نمو في الربع الثاني بمقدار 2.2% وهو أفضل أداء منذ ما يقرب من 20 عام، و ارتفعت مستويات الثقة على غير المتوقع في أغسطس/آب لتصل إلى أعلى مستوى منذ ثلاث أشهر و هذا ما يعطي بعض من الأمل في ظل زخم متراجع لوتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو.

ألمانيا التي تمثل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و أكبر الاقتصاديات الأوروبية ككل بدأت البيانات تظهر فيها بعض من الإيجابيات فيما يتعلق بسوق العمل و كذا الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ويتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغير عند نسبة 7.6% و التغير في البطالة ليظهر إنخفاض لعدد العاطلين بمقدار 20 ألف شخص.

جدير بالذكر فإن البنك المركزي الألماني برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي بنسبة 1.9% من 1.6% للتوقعات السابقة، و بالنسبة للعام القادم 2011 يتوقع أن ينمو بنسبة 1.4% من 1.2%.