اسعار المستهلكين تنخفض بتأكيد من خطاب برنانكي ، وارتفاع مؤشر نيويورك بأفضل من المتوقع

أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات هامة زخمة حول جوانب عديدة من القطاعات الرئيسية، حيث تتمثل البيانات الصادرة بداية بتقرير أسعار المستهلكين، ليؤكد ما جاء به تقرير أسعار المنتجين أمس الخميس، وهو أن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ولكن ضمن وتيرة بطيئة، أما مبيعات التجزئة فقد ارتفعت خلال أيلول ضمن وتيرة تدريجية أيضا، ولكن الجانب المبهر تمركز حول ارتفاع مؤشر نيويورك الصناعي خلال تشرين الأول بأفضل من التوقعات بكثير.

وذلك مع العلم أن السيد برنانكي - رئيس البنك الفدرالي - تحدث حول السياسة النقدية قبيل صدور هذه البيانات مشيرا إلى أن البنك الفدرالي سيكون على أتم استعداد لتقديم يد العون إلى الاقتصاد الأمريكي إن استدعت الحاجة إلى ذلك، مضيفا إلى أن ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي باتت تفوق توقعات البنك الفدرالي نفسه.

كما وألمح برنانكي إلى أن مرحلة تعافي قطاع العمالة الأمريكي بدت وأنها شهدت تباطؤا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يسدعي وجود دعائم للقطاع بشكل خاص وللاقتصاد ككل بشكل عام، معربا السيد برنانكي عن نية البنك الفدرالي وبطريقة غير مباشرة في الإعلان عن برنامج تخفيف كمي جديد بحلول تشرين الثاني.

أما بالنسبة للبيانات الصادرة، فبالنسبة لأسعار المستهلكين عن شهر أيلول فقد ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.3% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ثبتت أسعار المستهلكين على الصعيد السنوي عند الارتفاع السابق الذي بلغ 1.1% ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 1.2%.

وبالحديث عن أسعار المستهلكين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - فقد ثبتت خلال أيلول عند القراءة الصفرية بتطابق مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية بنسبة 0.8% بأدنى من القراءة السابقة والمتوقعة عند 0.9%.

كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة والتي تشكل 8.6% من مجمل الأسعار، ارتفعت بنسبة 0.7% فقط خلال أيلول مقابل 2.3% خلال آب، في حين ثبتت أسعار الخدمات والتي تمثل 60.2% من مجمل الأسعار، عند القراءة الصفرية مقابل 0.1%، أما أسعار المنازل فقد انخفضت بنسبة -0.1% مقابل القراءة الصفرية، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.3% مقابل 0.2%، كما وارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.5% مقابل 1.2%، إلا أن أسعار السلع الأساسية فقد ارتفعت بنسبة 0.2% مقابل 0.5%.

ويجب أن نضع أمر هاما في أذهاننا، ألا وهو معدلات التضخم، حيث بعد النظر إلى تقرير أسعار المنتجين الذي صدر أمس وتقرير أسعار المستهلكين اليوم نرى بأن التضخم بات بعيدا عن دائرة القلق بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي حدت من رفع المنتجين لأسعارهم، الأمر الذي أسهم في ارتفاع المرونة في الاسواق، مما حد من ارتفاع الأسعار على العموم، وهذا ما أشار إليه برنانكي اليوم، وهو أن ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي بات أعلى من توقعات البنك الفدرالي.

كما وصدر أيضا تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية ليشير إلى أن المبيعات ارتفعت خلال أيلول بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4% والتي تم تعديلها إلى 0.7% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.4%، في حين ارتفعت المبيعات باستثناء المواصلات بنسبة 0.4% مقابل 1.0% وبأفضل ايضا من التوقعات التي بلغت 0.3%، ولكن ارتفعت المبيعات باستبعاد المواصلات والوقود بنسبة 0.4% مقابل 0.9% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.3%.

ولهذا فإن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ولكن ضمن وتيرة معتدلة، وهذا ما أكده تقرير مبيعات التجزئة الذي صدر إلى جانب أسعار المستهلكين، ولكن بالعودة إلى مسألة التخضم ومخاطر ارتفاع الانكماش التضخمي، فيجدر بنا الإشارة إلى أن الذهب تنحى عن المستويات الأعلى التي وصلها خلال اليوم عند 1385.10 دولار للأونصة ليتداول لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1371.20 دولار للأونصة، وذلك عقب أن فقد المستثمرين شهيتهم للمعدن الأصفر كونه الاستثمار الأمثل للتحوط ضد التضخم.

ولكن من المثير في الموضوع أن مؤشر نيويورك الصناعي ارتفع خلال تشرين الأول ليصل إلى 15.73 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.10 والتي تم تعديلها إلى 4.14 وبأفضل من التوقعات بشكل مبهر والتي بلغت 6.00.

في حين أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن الأسعار المدفوعة ارتفعت خلال تشرين الأول إلى 30.00 مقابل 22.39 خلال أيلول، أما بالنسبة للأسعار المقبوضة فقد ارتفعت أيضا إلى 8.33 مقابل 1.49، والمثير بالإهتمام أن الطلبات الجديدة ارتفعت خلال تشرين الأول إلى 12.90 مقابل 4.33 فقط، في حين ارتفعت العمالة في المنطقة إلى 21.67 مقابل 14.93 مما يعد مؤشرا جيدا بالنسبة لقطاع الصناعة في المنطقة.

ولكن بمجرد ما ألمح برنانكي عن سياسة التخفيف الكمي الجديدة هبط الدولار لينخفض أمام العملات الرئيسية، إذ أن البرامج التحفيزية تثقل من كاهل الدولار الأمريكي بالمقارنة مع العملات الرئيسية، حيث انخفض مؤشر الدولار ليتداول لحظة إعداد التقرير عند مستويات 76.24 بعدما حقق المستويات الأعلى له خلال اليوم عند 76.70 مقارنة مع مستويات افتتاحه عند 76.68.

في حين أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أيضا ضمن مواجهة ضروس مع التحديات التي تقف أمام الاقتصاد والتي تشكلت من مرحلة الركود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ربع قرن، وبمجرد هبوط معدلات البطالة فإننا قد نشهد تقدما ملحوظا بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في البلاد، ولكن التوقعات تشير أن ذلك لن يحدث قبل أواخر العام 2011...