البيانات الاقتصادية التي تؤكد على ضعف التعافي الاقتصادي في اليابان مستمرة في الصدور، فاليوم كان موعدنا مع مؤشر ترتياري الصناعي و الذي أظهر الانخفاض الأول له منذ شهر ثلاث أشهر، ليؤكد أن اليابان تعاني من ضعف في الإنفاق المحلي إلى جانب الانخفاض في الصادرات مما يضعف الاقتصاد الياباني بشكل كبير.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر ترتياري الصناعي خلال شهر آب حيث جاءت القراءة الفعلية لتسجل انخفاض بنسبة 0.2% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.6% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5%.
ارتفاع الين الياباني و وصوله إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي من 15 عام كان كفيلا بتراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير، حيث تفقد الصادرات ميزاتها التنافسية مقابل غيرها من السلع مما يسبب توسع في خسائر الشركات اليابانية.
بيانات اليوم توضح أن الإنفاق من جانب القطاع العائلي ضعيف بشكل يفشل معه في معادلة الانخفاض الحادث في الصادرات اليابانية، وهو ما يعني فقدان الاقتصاد الياباني لأهم عوامل النمو لديه وهو ما دفع السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني إلى التصريح بأن عودة اليابان إلى معدلات النمو المعتدلة ستشهد تأخراً.
السيد ناتو كان رئيس الوزراء الياباني أشار من قبل أن الاقتصاد الياباني قد يكون في حاجة إلى تكوين خطة تحفيزية جديدة بسبب الارتفاع القياسي للين الذي أضعف الصادرات إلى حد كبير. مع العلم أن الحكومة اليابانية كان تقد أعلنت هذا الشهر عن تكوين صندوق مالي بقيمة 5.1 تريليون ين (63 بليون دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة و العمل على تخفيف حدة ارتفاع الين.
قرر صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني برئاسة السيد شيراكاوا تخفيض أسعار الفائدة إلى المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10% في قرار غير متوقع من قبل البنك المركزي. إلى جانب هذا قام البنك المركزي الياباني بتكوين صندوق نقدي بقيمة 5 تريليون ين يتم توجيهه إلى دعم السيولة النقدية في الأسواق اليابانية.
هذا وقام البنك المركزي الياباني بالإبقاء على عمليات الشراء الشهرية للسندات الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين، كما وافق البنك الياباني على شراء سندات الشركات و السندات الحكومية التي تصل ميعاد استحقاقها من عام إلى عامين. وصل البرنامج المالي الائتماني من قبل البنك المركزي الياباني إلى 30 تريليون ين يوجه إلى تشجيع عمليات الإقراض من قبل الشركات اليابانية لمساعدتها على تخطي التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني حالياً.
تأتي هذا الخطوة من قبل البنك المركزي الياباني بعد أن قام من قبل بالتدخل في أسواق تبادل العملات (الفوركس) للمرة الأولى منذ عام 2004 لبيع الين للعمل على انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 15 عام إلى جانب ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى بشكل تسبب معه في خسائر كبيرة للشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق