البيانات الاقتصادية تعود علي الساحة الامريكية

يفصلنا يوم عن ختام جلسات الأسبوع بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن المواجهة ضد العوائق التي تقف أمامه وأمام عجلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

واليوم سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير مبيعات المنازل القائمة عن شهر آب، بالإضافة إلى المؤشرات القائدة عن الشهر نفسه، كما سيكون موعدنا مع طلبات الإعانة الأمريكية التي ستصدر عن وزارة العمل الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار بأن قطاعات رئيسية مختلفة شهدت تباطؤا في أدائها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي نشر القلق بين المستثمرين بالنسبة لثقتهم بالوضع الاقتصادي الراهن.

وبداية من المتوقع أن لا تشهد طلبات الإعانة الأسبوعية أية تغيير على عدد المتقدمين لطلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أيلول، إذ من المحتمل أن تبقى القراءة على ما هي عليه في الأسبوع الماضي عند 450 ألف طلب، في حين من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أيلول لتصل إلى 4473 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4485 ألف طلب.

وهنا نشير بأن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الرئيسية أمام الاقتصاد الأمريكي، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي حدت من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، الأمر الذي أثر سلبا على مستويات الدخل والإنفاق لديهم.

وفي وقت لاحق سيصدر قطاع المنازل تقرير مبيعات المنازل القائمة التي من المتوقع أن ترتفع خلال شهر آب بنسبة 7.1% أو بمعدل سنوي يصل إلى 4.1 مليون وحدة سكنية مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -27.2% أو ما يصل إلى 3.83 مليون وحدة سكنية، مع العلم أن تقرير تصريحات البناء الذي صدر منذ يومين أشار بأن مستويات الطلب على المنازل ارتفعت بأفضل من التوقعات خلال الشهر نفسه.

ولكن مع ذلك كله فإن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي لمشتري المنازل للمرة الأولى لا يزال سببا في تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي بشكل كبير، حيث يجب أن لا ننسى بأن مبيعات المنازل القائمة شهدت انخفاضا حادا خلال شهر تموز وسط التردّي في أوضاع قطاع المنازل الأمريكي.

واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل لا يزال يذوق الأمرّين من عقبات الاقتصاد التي تقف أمام تقدمه مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى مؤشر أو اثنين للقياس بأنه خرج من الأزمة بشكل تام، بل سيحتاج الاقتصاد مزيدا من الوقت ليخرج بجملة من الدلائل والمؤشرات على تعافيه.

وبعد ذلك فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي المؤشرات القائدة - تلك المؤشرات التي تعطي نظرة مستقبلية لفترة من ثلاث إلى ستة شهور بالنسبة للوضع الاقتصادي - حيث من المتوقع أن تشير المؤشرات إلى أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، وذلك ما أشار إليه البنك الفدرالي في البيان الصادر على هامش قرار الفائدة الذي صدر منذ يومين، وهو أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه ولكن ضمن وتيرة معتدلة.