تترقب آسيا أسبوعا مليئا بالبيانات الاقتصادية عن مختلفة الدول للمنطقة، يأتي هذا بعد الأسبوع الماضي الذي شهد بيانات ضعيفة نسبيا إلا أنه شهد هبوطاً حاداً في الأسهم الأسيوية مع استمرار المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي العالمي و أثر هذا على النمو في اقتصاديات المنطقة الأسيوية.
يشهد هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر تموز و الذي من المتوقع أن يشهد انخفاض بنسبة 0.2% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.1% ، في حين من المتوقع أن تتراجع القراءة السنوية إلى نسبة 14.2% من 17.3%. أما عن مؤشر مبيعات التجزئة خلال تموز فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع بنسبة 3.6% بعد ارتفاع سابق بنسبة 3.2%.
الإنتاج الصناعي شهد أكبر انخفاض له منذ أكثر من عام خلال شهر حزيران مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي في اليابان قد تباطأ بشكل كبير. معدلات البطالة تشهد ارتفاعاً في حين أن الصادرات تشهد تراجع كبيرا، الأمر الذي يشير إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تشهد مشكلات كبيرة في اليابان.
تراجع الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد الشريك التجاري الأول لليابان بعد أن حلت محل الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا أفقد الشركات اليابانية فرص التوسع و القيام بالمزيد من عمليات التوظيف وهو الأمر الذي قد يعمل على تراجع أرباح الشركات خلال الربع الثالث و الرابع من هذا العام بعد أن نجحت في تسجيل نمو أكبر من المتوقع خلال النصف الأول من العام.
سيصدر أيضا عن الصين هذا الأسبوع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر آب، حيث من المتوقع أن ترتفع قراءة المؤشر إلى 51.6 مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 51.2 . القراءة السابقة أظهرت نمو القطاع الصناعي في الصين بأقل معدل له منذ 17 شهر بعد أن قامت الحكومة الصينية بإبطاء الاستثمارات في قطاعات الطاقة و العقارات.
إن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني بإمكانه أن يضعف تعافي الاقتصاد العالمي ككل، بعد أن قادت الصين ارتفاع الطلب العالمي و ساعدت العديد من الاقتصاديات على تخطي الآثار السلبية المترتبة على الأزمة المالية العالمية و من ضمنهم الاقتصاد الياباني.
أما عن الاقتصاد الاسترالي فسيعلن هذا الأسبوع عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، على المستوى السنوي سجل الاقتصاد الاسترالي نمو خلال الربع الأول بنسبة 2.7% في حين على المستوى الربع السنوي كان نمو الربع الأول بنسبة 0.5%.
النمو خلال الربع الأول لاستراليا كان النمو للربع السنوي الخامس على التوالي، فمع عمليات التحفيز النقدي و الإنفاق الحكومي ساعد هذا على انتعاش الطلب المحلي و الإنفاق المحلي. أيضا ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني على المواد الخام و السلع الأولية عمل على انتعاش قطاع التعدين بشكل دعم معه نمو الاقتصاد بشكل كبير.
التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي شهد نمو بشكل متزن خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيّر في الأحوال الاقتصادية خاصة بعد تراجع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني و تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق