يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار المزيد من بوادر التباطؤ والتراجع في الأنشطة الاقتصادية لديه، إلا أن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد مؤخرا أشارت أن مرحلة التعافي فقدت بعضا من عزمها خلال الفترة الأخيرة، إلا أن بيانات اليوم أكدت مسألة تباطؤ الاقتصاد وذلك عن طريق انخفاض طلبات البضائع المعمرة وبأسوأ من التوقعات.
حيث أصدرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير طلبات البضائع المعمرة عن شهر تموز، حيث أشار التقرير أن الطلبات ارتفعت بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.1% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 3.0%، أما طلبات البضائع المعمرة والمستثنى منها المواصلات فقد انخفضت بأسوأ أيضا من التوقعات خلال الشهر نفسه بنسبة -3.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% كارتفاع وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5% كارتفاع.
إنما أظهرت المؤشرات الفرعية أن طلبات البضائع الرأسمالية انخفضت بنسبة 2.7%، في حين تراجعت طلبات البضائع الغير دفاعية بنسبة 2.8%، أما طلبات المنتجات النقلية فقد ارتفعت بنسبة 13.1%، كما وارتفعت طلبات بضائع المركبات وقطعها بنسبة 5.3%، أما طلبات منتجات الطائرات الغير دفاعية فقد ارتفعت بنسبة 75.9%، كما وانحفضت طلبات منتجات الحواسيب والالكترونيات بنسبة 2.4%، في حين انخفضت الطلبات الصناعية بنسبة 15.0%.
كما أشار التقرير أن الشحنات ارتفعت بنسبة 2.2% خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% كارتفاع، بينما واصلت المخزونات ارتفاعها لترتفع خلال تموز بنسبة 0.6% مقابل 1.3%، مشيرين إلى أن نسبة المخزونات للشحنات انخفضت قليلا إلى 1.55 مقابل 1.58.
مشيرين إلى الانخفاض في طلبات البضائع المعمرة أتى بالتزامن مع التراجع الذي طرأ على النشاطات الاقتصادية بشكل عام، حيث أن البيانات التي صدرت عن قطاع المنازل أو الصناعة أو حتى الخدمات أظهرت أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي باتت وأنها فقدت عزمها مؤخرا، وذلك وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي.
تلك العقبات التي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تحوم حول أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن عند 9.5%، الأمر الذي يؤثر على مستويات الدخل وبالتالي على مستويات الإنفاق، مما ينعكس على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق لدى المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
كما من المتوقع عزيزي القارئ أن تستمر حالة التباطؤ في الأداء لدى الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، حيث أن الشركات الأمريكية لا تزال حذرة في مسألة توظيف أعداد جديدة، إضافة إلى مسألة صعوبة تحصيل أية قروض جديدة وسط أوضاع التشديد الائتماني، وبالتالي فإننا نعتقد أن معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي ستبقى ضئيلة خلال النصف الثاني من هذا العام.
واضعين بعين الاعتبار أن الحكومة الأمريكية لم تنفك عن تقديم الدعم للاقتصاد بمختلف الخطط والبرامج التحفيزية والتي ساعدت الاقتصاد بالتأكيد خلال فترة صلاحيتها، مشيرين إلى أن ذلك اسهم في توسع الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 4.5%، مع العلم أن الاقتصاد تمكن من النمو بنسبة 2.4% وفقا للقراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي من المحتمل أن يتم تعديلها إلى أدنى من ذلك في التقرير الصادر بعد يومين الجمعة.
ولكن أشار مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي أن الخطط التحفيزية أضافت للنمو خلال الربع الثاني من هذا العام بين نسبة 1.7 - 4.5%، حيث تمكنت البرامج التحفيزية من إضافة بين 1.4 - 3.3 مليون وظيفة خلال الربع نفسه، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد الأمريكي من دون أية خطط تحفيزية خلال الفترة الماضية فإنه كان سيبقى في فترة ركود...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق