الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم في بريطانيا و الأسواق تترقب محضر الفيدرالي الأمريكي

أهم ما يتصدر الأجندة الاقتصادية الأوروبية اليوم سط كل هذه البيانات هو مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا الذي أصبح هذا العام بات يظهر مخاطر تصاعدية مع عدم وجود المقومات الأساسية لذلك الصعود أي لا يعكس نمو حقيق أو ارتفاع للاسعار بسبب تحسن مستويات الإستهلاك و إنما يعكس أثر عوامل أخرى سواء كانت مؤقتة أو حتى جاءت بسبب التدخلات الحكومية في الأسواق.

بعد أن كان من الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي البريطاني إلى التوسع في سياسة التخفيف الكمي في العام السابق هو مواجهة مخاطر الإنخفاض التضخمي (انخفاض مستمر في الاسعار) إلا أن الآية انعكست منذ مطلع العام الحالي ليرتفع المؤشر إلى أعلى من المستوى الآمن للإستقرار الأسعار و يسجل الذروة في أبريل/نيسان عند مستويات 3.7%. الأمر الذي برره البنك أن حالة ارتفاع الأسعار مرهونة بعوامل مؤقتة ساهمت في ذلك التسارع ومن ثم لم يقلق ذلك البنك المركزي أو يعيطه الحافز برفع سعر الفائدة.

ولايزال المؤشر حتى شهر أغسطس/آب السابق فوق المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 3% وذلك منذ بداية العام الحالي. هذا الإرتفاع لا يعبر عن أن الاقتصاد البريطاني قد وصل إلى مرحلة الإستقرار أو يعكس تحسن مستويات الطلب الداخلي لكن جاءت هذا التسارع بسبب صعود اسعار الطاقة في الآونة الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة برفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الحالي أضف إلى ذلك انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بنحو 25% منذ الثلاث سنوات. وعلى الرغم من ذلك إلا أن البنك البريطاني في آخر تقاريره قد أوضح أن الأوضاع الاقتصادية الحالية من شأنها أن تضغط على الأسعار من جديد لتنخفض وتصل إلى المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 2% على المدى المتوسط.

وما تشهده الأسعار في الوقت الحالي من بقائها فوق مستوى 3% من شأنه أن يؤخر تحرك البنك المركزي البريطاني نحو التوسع في برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 200 بليون جنيه إسترليني وذلك على حسب تصريحات اتحاد الصناعات البريطاني يوم أمس.

التوقعات تشير إلى بقاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر سبتمبر/أيلول ليظل عند مستوى 3.1% و على المستوى الشهري يتوقع أن يرتفع إلى مستوى 0.5% من 0.0% للقراءة السابقة.

على جانب آخر يتوقع أن يسجل الميزان التجاري عجزً في أغسطس/آب بقيمة 8.1 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 8.7 بليون جنيه، كما يتوقع أن يتقلص العجز إلى 4.4 بليون جنيه من عجز بقيمة 4.9 جنيه.

فيما تترقب الأسواق اليوم محضر إجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة بالبنك المركزي الإحتياطي الفدرالي و الذي من شأنه أن يظهر المزيد من الدلائل نحو اقتراب البنك من التوسع في سياسة التخفيف الكمي.