قبل الجلسة الأوروبية: في انتظار بيانات الثقة في ألمانيا

اليوم تتصدر بيانات الثقة في ألمانيا الأجندة الاقتصادية لليوم و التي قد تتراجع في الوقت الذي تشهد فيه القطاعات الرئيسية تباطؤً بداية من النصف الثاني من العام الحالي، على الرغم من ذلك إلا أن وضع الحكومة المالي يعد جيدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى في المنطقة.

ونحن على إتاب إنتهاء الربع الثالث من العام الحالي بات يتأكد في الأسواق التوقعات التي كانت تشير إلى ضعف وتيرة النمو في الاقتصاديات العالمية الرئيسية إذ لايزال سيل البيانات يظهر ضعف عملية التعافي المرجوة.

وعلى الرعم من أن الاقتضاد الألماني حقق نمو بنسبة 2.2% في الربع الثاني و تسجيل أفضل أداء منذ العشرون عاما إلا أن البيانات التي صدرت مؤخرا أوضحت ضعف نمو القطاعات الرئيسية و المحركة للنمو مثل ما شهدنا بالأمس مع انخفاض القراءة الأولية لمدراء المشتريات الصناعي و الخدمي.وهذا حال ايضا منطقة اليورو ككل و التي يتوقع لها أن تشهد تباطؤً في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي.

بالنسبة للبيانات المنتظر صدورها اليوم فيتوقع أن يتراجع مؤشر IFO لمناخ الأعمال ليصل إلى 106.4 من 106.7 للقراءة السابقة، بينما قد يرتفع مؤشر IFO للأوضاع الحالية لتصل إلى 108.7 من 108.2 للقراءة السابقة، وفيما يتعلق بمؤشر IFO للتوقعات عن شهر سبتمبر/أيلول يتوقع أن يسجل 104.0 من 105.2 للقراءة السابقة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه بعض الحكومات الأوروبية صعوبة نوعا ما في الحصول على تمويل من خلال طرح سندات مثل أيرلندا أو البرتغال إلا أن الحكومة الألمانية لاتزال تقود دفة أقوى اقتصاديات المنطقة حتى الآن.

إذ أن معظم الحكومات الأوروبية الأخرى لاتصل في الغالب إلى المستهدف من الحصول على السيولة مثل ما شهدناه بالأمس مع إعلان إيرلندا بيع سندات بقيمة 400 بليون يورو بينما كان المستهدف 500 بليون يورو. وذلك يوضح قلق المستثمرين بشأن مدى قدرة الحكومة على خفض عجز الموازنة في ظل ما يوجهه الاقتصاد من إنكماش في الربع الثاني.

على النقيض من ذلك فإن الحكومة الألمانية قالت في بيان صدر بالأمس أنه تم تقليل الإحيتاج من القروض في الربع الأخير من العام الحالي بنحو 29 بليون يورو ليصل ما تحتاجه فقط بقيمة 60 بليون يورو في الفترة المقبلة و يرجع ذلك إلى الأداء القوي التي تمتع به وضع المالية العامة الألمانية.

فيما يمثل إجراء الحكومات لخفض الإنفاق العام أحد العقبات التي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك التباطؤ الذي بدأت تظهر بوادره الآن، خاصة في ظل ما تعانيه الاقتصاديات العالمية من الأثار السلبية للأزمة المالية حتى الآن و مع تحقيق تعافي هش.