أصدر الاقتصاد الياباني تقريره اليوم لشهر آب, مظهرا تراجع فائض الميزان التجاري مع ارتفاع حجم الواردات, و تراجع الصادرات التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الياباني و بطء وتيرته مع تراجع الطلب العالمي, و ذلك بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الين التي تشكل تهديدا كبيرا على التعافي الاقتصادي في اليابان.
و تراجع فائض الميزان التجاري للبضائع بارتفاع و صل إلى مستوى 103.2 بليون ين خلال شهر آب, مقارنة بالفائض السابق الذي و صل إلى مستوى 589.7 بليون ين خلال شهر تموز, و الذي تم تعديله ليصل إلى مستوى 802 بليون ين, بينما كانت تشير توقعات المحللون إلى 200 بليون ين.
و سجل ميزان الفائض التجاري للبضائع قراءة معدلة و صلت إلى مستوى 589.7 بليون ين خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي و صلت إلى مستوى 610.4 بليون ين خلال شهر تموز, و التي تم تعديلها لتصل إلى مستوى 594.8 بليون ين, و جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات و التي و صلت إلى مستوى 522.1 بليون ين.
إضافة إلى ذلك, جاءت القراءة السنوية لصادرات البضائع التجارية مسجلة نسبة و صلت إلى 15.8 % خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة و صلت إلى 23.5 %, في حين مالت التوقعات لوصول النسبة إلى .19 % و جاءت أيضا القراءة السنوية لواردات البضائع التجارية مرتفعة مسجلة نسبة و صلت إلى 17.9 % خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة و صلت إلى 15.7% , في حين أشارت التوقعات إلى و صول النسبة إلى 17.5%.
تقرير اليوم يشير إلى المخاطر و التهديدات التي يواجهها الاقتصاد الياباني بسبب تراجع حجم الصادرات, و ركود الطلب لأكثر من النصف من معدل النمو القومي خلال الربع الأخير.
و شهد هذا الشهر تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات لأول مرة منذ عام 2004 , لكبح استمرار ارتفاع قيمة الين بعد و صوله لأعلى معدلاته أمام الدولار الأمريكي خلال خمسة عشر عاما, مما يشكل تهديدا على أرباح اليابان من الصادرات لشركات مثل سوني و هوندا و تويوتا.
من ناحية أخرى توسع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة و صلت إلى 1.5% بأعلى من التوقعات التمهيدية خلال الربع الثاني, حيث أشارت الحكومة إلى أن النمو العالمي قد يتراجع في الفترة القادمة, مما قد يؤدي على تراجع حجم الصادرات في الفترة القادمة.
في هذه الأثناء توقعت الشركات اليابانية المصدرة مثل سوني أن أرباحها قد تصل على مستوى 180 بليون ين خلال السنة المالية الحالية مع تغير سعر الصرف بنسبة 90% للين مقابل الدولار الأمريكي, حيث تجني الشركة 70% من أرباحها خارج اليابان.
ارتفاع العملة اليابانية تهدد استثمارات اليابان الخارجية حيث أقبل المستثمرين خلال الفترة الماضية على شراء الين الياباني باعتباره عملة الملاذ الآمن, و أعلنت شركة نيسان التي تعد ثالث اكبر شركة لتصنيع السيارات في اليابان هذا الشهر أن إندونيسيا مؤهلة أن تكون القاعدة التصديرية لها إلى حد كبير يشابه تايلاند حيث تسعى الشركة إلى نقل الإنتاجية لمواجهة قوة الين الياباني.
في غضون ذلك صرح رئيس الوزراء السيد ناتو كان أن الحكومة اليابانية تعمل على مساندة الاقتصاد للتعافي من خلال عروضها للمستهلكين لشراء السيارات ذات الكفاءة العالية و الإلكترونيات, لزيادة حجم الإنفاق من قبل المستهلكين الذي يشكل 50% من حجم الاقتصاد, و تعهد رئيس الوزراء أيضا بأن البنك المركزي سيتخذ إجراءات إضافية لتعزيز التعافي الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق