الناتج المحلي الإجمالي في استراليا يظهر نمو أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام

الاقتصاد الاسترالي أثبت اليوم أنه يتقدم بخطى ثابتة نحو الاستقرار في أنشطته الاقتصادية، بعد أن أظهر توسع النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بأعلى من توقعات المحللين، و يأتي ارتفاع الطلب على المواد الخام و السلع الأولية من قبل الصين هو الداعم الأول للنمو في استراليا خلال النصف الأول من عام 2010 .

صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، حيث أظهرت القراءة الفعلية نمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 1.2% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9% في حين تم تعديل قراءة النمو السابقة لتظهر نمو بنسبة 0.7% بعد أن كان بنسبة 0.5%.

أما عن القراءة السنوية للنمو خلال الربع الثاني فقد أظهر ارتفاعاً بنسبة 3.3% بعد أن كانت التوقعات بنسبة 2.8% في حين تم تعديل القراءة السابقة لتظهر نمو بنسبة 2.6% بعد أن كانت بنسبة 2.7%.

ارتفاع الصادرات الاسترالية كان وراء توسع النمو خلال الربع الثاني و التي شهدت دعم من ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني على الحديد الخام و الفحم مما شجع الشركات الاسترالية على التوسع الرأسمالي و القيام بالمزيد من عمليات التعيين ليفتح هذا مجالات إنفاق جديدة للمستثمرين.

الصادرات الاسترالية التي تعد أحد أهم دعائم النمو ارتفعت بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني لتضيف 1.1% إلى الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الإنفاق من قبل القطاع العائلي قد ارتفع بنسبة 1.6% ليضيف 0.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة أخرى أعلن الاقتصاد الاسترالي يوم أمس عن الحساب الجاري خلال الربع الثاني حيث أظهر المؤشر تضائل العجز بقيمة 5640 مليون دولار استرالي مقارنة مع العجز السابق بقيمة 16551 مليون دولار استرالي.

صانعي السياسية النقدية في البنك المركزي الاسترالي بقيادة السيد ستيفينز أشاروا إلى أن التعافي الاقتصادي مستمر في استراليا و أن النمو يقترب من خط الاتجاه الموضوع له من قبل البنك المركزي. و يرجع السبب وراء قيام البنك الاسترالي برفع أسعار الفائدة هو استقرار معدلات النمو مما دفع البنك إلى الاهتمام أكثر بمعدلات التضخم و المخاطر التي من الممكن أن تتسبب بها، ولكن الآن عاد البنك إلى سياسة الانتظار عند المعدلات الحالية للفائدة بسبب ضعف الطلب العالمي و تطور الأزمات المالية الحكومية في العالم.

البنك المركزي الاسترالي ثبت أسعار الفائدة عند 4.50% خلال الأربع اجتماعات الماضية، و يرجع السبب وراء هذا إلى ضعف الطلب من الاقتصاد الصيني مؤخرا بشكل يتسبب في ضعف الطلب على شركات التعدين التي قادت التعافي الاقتصادي في استراليا، إلا أن البنك لا يزال يتوقع أن يتحرك النمو في النطاق المرسوم له و أن ينمو بنسبة 4% بنهاية عام 2012 .

هذا و قد أعلن الاقتصاد الصيني عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر آب و الذي شهد ارتفاعاً بقيمة 51.7 أعلى قليلاً من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 51.2 في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 51.5 .

قراءة مؤشر مدراء المشتريات فوق 50 يدل على تعافي القطاع الصناعي في الصين و العكس صحيح، و القراءة التي بين يدينا اليوم تفيد أن القطاع الصناعي في الصين يشهد تحسن خلال شهر آب بعد التراجع الذي شهده في شهر تموز مما يخفف من حدة التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يشهد مرحلة تراجع اقتصادي.

سوق الكويت: المؤشر ينهى تداولات شهر أغسطس مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي مغلقاً عند 6689 نقطة

انتهت اليوم- الثلاثاء- ثالث جلسات هذا الأسبوع من بورصة الكويت، على ارتفاع طفيف قيمته 22.1 نقطة أي ما نسبته 0.33% لتغلق عند مستوى 6688.6 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت 24.98 مليون دينار من خلال التداول على 133.47 مليون سهم ليبلغ عدد صفقات السوق 2254 صفقة.

وبدأ المؤشر تداولات اليوم متذبذباً في نطاق ضيق بين ارتفاع وانخفاض حول مستوى ما انتهى عليه الجلسة السابقة، لتشهد بعد ذلك الأسهم في اللحظات الأخيرة من التداولات عمليات شراء ارتفع على أثرها المؤشر بنحو22 نقطة.

هذا وأغلق سهم اتصالات على ارتفاع بنحو 20 فلساً عند 1800 فلساً، تبعه سهم صناعات ليغلق عند 345 فلساً (+ 5)، في المقابل انخفض سهم أجيليتي بنحو 15 فلساً ليغلق عند 435 فلساً، يليه سهم وطنية ليغلق عند 164 فلساً (- 2).

أما عن أداء القطاعات في السوق الرسمي الكويتي، فقد ارتفع سبعة منها يتصدرها قطاع التأمين بارتفاع نسبته 1.5% تقريبا، تلاه قطاع غير الكويتي بنسبة ارتفاع بلغت 0.64%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 0.59% تقريبا، في حين كانت أقل الارتفاعات على مستوى قطاعات السوق من نصيب قطاع الخدمات الذي أنهى التداولات مرتفعا بنسبة 0.12%.

 أما قطاع البنوك فقد أغلق على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.07% تقريبا، ليكون وحيدا في جانب التراجعات.

الأسهم الأكثر نشاطا

سهم "جيزان" كان أكثر الأسهم نشاطاً اليوم ليجرى التداول عليه بعدد أسهم 33.840 مليون سهم، تلاه سهم "المستثمرون" بعدد أسهم بلغت 10.480 مليون سهم، أما سهم "الدولي" فقد جرى التداول عليه بعدد أسهم 7.510 مليون سهم، سهم "ساحل" تداول على 5.100 مليون سهم، وأخيرا جاء سهم "برقان" بعدد أسهم 4.350 مليون سهم.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

"خليج زجاج" تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.09% ليغلق على 600 فلس، تلاه سهم "ألافكو" بارتفاع بلغت نسبته 5.61% ليغلق على 188 فلس، سهم "صيرفة" زاد بنسبة 4.45% ليغلق على 290 فلس، أما سهم "خليج ت" فقد ربح بنسبة 5.37% ليغلق على 490 فلس، وأخيرا جاء سهم "الخليجي" بنسبة 5.37% ليغلق السهم على 50 فلس.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وقاد الأسهم الخاسرة اليوم سهم "فنادق" ليغلق عند 232 فلس بنسبة تراجع قدرها 4.13%، تلاه سهم "أجيلتي" بانخفاض بلغ 3.33% ليغلق على 435 فلس، أما سهم "برقان" خسر بنسبة 3.29% ليغلق عند 440 فلس، سهم "السور" تراجع بنسبة 2.70% ليغلق على 360 فلس، وأخيرا جاء سهم "قرين قابضة" بنسبة 2.5% ليغلق السعر عند 39 فلس.

ثبات معدل البطالة الاوروبي والالماني ، والموافقات علي القروض العقارية البريطانية ترتفع

يسيطر التشاؤم على أسواق الأسهم العالمية اليوم قبيل البيانات الامريكية و محضر اجتماع البنك الفدرالي , و لكن استهلت بيانات سوق العمل الألمانية التي جاءت أفضل من التوقعات اجندتنا الاقتصادية مؤكدة بان الاقتصاد الأوروبي العملاق يسير بخطى ثابتة للعودة إلى المسار الصحيح, و في المملكة المتحدة التي عادت اليوم للأسواق بعد الاحتفال بالعطلة الصيفية للبنوك فلقد ارتفعت الموافقات على القروض العقارية بشكل فاق التوقعات.

منطقة اليورو

 تراجع أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال آب لادنى مستوى منذ 14 شهرا بعد ارتفاع الصادرات الألمانية و انتعاش قطاع الاستثمارات خلال الربع الثاني بعد ان استطاع الاقتصاد تحقيق نمو  بنسبة 2.2% بأفضل من التوقعات في الربع الماضي.

 بقيت القراءة المعدلة موسميا لمعدل البطالة في ألمانيا خلال آب لتسجل 7.6 % مطابقة لكل من التوقعات و القراءة ,أما عن التغير في البطالة فقد انخفض إلى 17 ألف موظف لمستويات 3.19 مليون  مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى -21 ألف موظف و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بتراجع 20 ألف موظف.

 قاد النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الماضي مسيرة الانتعاش في منطقة اليورو كاملة بعد ارتفاع الصادرات و انتعاش الاستثمارات الأمر الذي دفع أرباب العمل لزيادة عدد الموظفين لمواكبة الارتفاع في الطلب , و هذا بدوره ما دعم مستويات الطلب الاستهلاكي الذي ارتفع خلال الربع الثاني لأعلى مستوى منذ عامين.

 انخفاض معدلات البطالة في ألمانيا سيخفف من الاثر السلبي لاحتمالية تباطؤ نمو الاقتصاديات العالمية و بعد ان اقرت العديد من الحكومات الأوروبية سياسات تقشفية بتقليص العجز في الميزانية العامة, فالاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الماضي بوتيرة أضعف من الربع الأول و أداء القطاع الصناعي و الخدمي في أوروبا تراجع خلال الشهريين الماضيين.

 من المقرر غدا ان تعلن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الحزمة الثانية من تخفيض الانفاق العام و زيادة الايرادات الحكومية بهدف تقليص العجز في الميزانية العمومية و وصل أجمالي الخطة 81.6 بليون يورو ابتداءا من 2011 و حتى عام 2014 .

 اعلنت منطقة اليورو اليوم أيضا عن معدل البطالة الذي بقي ثابتا عند 10% الاعلى منذ 12 عاما بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على المنطقة و الذي ساهم برفع معدلات البطالة في بعض الاقتصاديات مثل اسبانيا التي تواجه اعلى معدلات بطالة في المنطقة حول 20% خلال الربع الثاني.

 المملكة المتحدة

 ارتفعت الموافقات على القروض العقارية في المملكة المتحدة خلال تموز لتشير بأن قطاع المنازل ليس بضعف التوقعات, فقد ارتفع مؤشر الموافقات على القروض العقارية إلى 48.7 الف موافقة من 47.6 ألف موافقة بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 46.5 ألف.

 اداء قطاع المنازل في المملكة خلال العام الحالي ليس مرضيا , و تتزايد التوقعات بتراجع أسعار المنازل خلال النصف الثاني بعد التشاؤم الذي يحيط بتلك الفترة, انخفضت أسعار المنازل خلال آب لادنى مستوى منذ 16 شهر كما أكده مؤشر HOMTRACER أمس , و الذي أكد بأن مستويات النمو في الاقتصاد البريطاني لا تزال هشة و من المحتمل الحاجة لمزيد من خطط التحفيز لدعم مسيرو الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

 لا تزال شروط الائتمان في الاراضي الملكية ضيقة خاصة مع اقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي من المتوقع ان يكون لها الأثر السلبي على مستويات الطلب و على جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد .

نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بنسبة 1.2% بثلاثة أضعاف الربع الماضي , و هذا ما انعكس اليوم بشكل و اضح على مؤشر GFK لثقة المستهلكين الذي ارتفع اليوم ارتفع اربعة نقاط ليصل لمستويات -18 خلال آب.

مؤشر مسقط يواصل تراجعه للجلسة السادسة على التوالي ويخسر 7.44 نقطه ومستويات التداول تتزايد

أنهى مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تعاملات منتصف الأسبوع على تراجع طفيف قيمته 7.44 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليغلق عند مستوى 6256.8 نقطة،  مواصلاً بذلك تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، هذا وقد بلغت قيم تداولات 3.6 مليون ريال عماني من خلال 1257 صفقة.

وقد جرى اليوم التداول على عدد أسهم 8.4 مليون سهم من خلال أسهم 55 ورقة مالية ارتفع منها 11 سهماً بينما تراجع منها 21 سهما واستقر الـ23 سهما الباقية عند نفس إغلاقاتها السابقة.

وقد سجل سهم "مسقط للغازات" اليوم ارتفاعا بنسبة بلغت 3.6% عند 0.629 ريال كأعلى إغلاق للسهم منذ قرابة العامين، ويذكر أن الشركة أعلنت أول أمس موافقتها على حصول شركة تكامل للاستثمار على 15% من أسهم الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى 2.78 مليون ريال. كما أغلق سهم "بنك ظفار" مرتفعاً بنحو 1.7 % عند 0.727 ريال، تبعه سهم "بنك عمان الدولي" عند 0.269 ريال (+ 0.4%).

قطاعيا: تصدر قطاع الصناعة التراجع الجماعي لقطاعات السوق بنسبة بلغت 0.56%، تلاه قطاع البنوك والاستثمار بتراجع قدره 0.20%، كما انخفض الخدمات والتأمين بنسبة 0.04%.

الأسهم الأكثر نشاطا

سهم جلفار للهندسة حقق أعلى نشاطا اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها 1.682 مليون سهم، تلاه سهم بنك مسقط بعدد أسهم بلغت 889.721 ألف سهم، ثم سهم النهضة لخدمات تم التداول على 775.262 ألف سهم، أما سهم اونك القابضة فتم التداول على 662.452 ألف سهم، سهم مسقط للتمويل فجرى التداول على 650.000 ألف سهم.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

سهم مسقط للغازات تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.62% ليغلق على 0.629 ريال، تلاه سهم الخليج للكيماويات بارتفاع بنسبة 2.67% ليغلق على 0.308 ريال، أما عن سهم بنك ظفار زاد بنسبة 1.68% ليغلق على 0.727 ريال، سهم جلفار للهندسة ارتفع بنسبة 1.32% ليغلق عند 0.461 ريال، وأخير جاء سهم عمان والامارات ع ليغلق على 0.189 ريال بنسبة ارتفاع 1.07%.

الأسهم الأكثر انخفاضا

سهم تأجير للتمويل منى بأكبر الخسائر اليوم بنسبة 7.48% ليغلق على 0.235 ريال، تلاه سهم الباطنة للاستثمار بانخفاض نسبته 5.97% ليغلق على 0.063 ريال، سهم الخدمات المالية تراجع بنسبة 3.36% ليغلق على 0.115 ريال، سهم ريسوت للأسمنت هبط بنسبة 2.13% ليقفل عند 1.239 ريال، وأخيرا سهم عمان للاستثمارات سجل تراجعا بنسبة 1.77% ليغلق على 0.222 ريال.

الاسواق تتوقع ثبات بيانات سوق العمل في ألمانيا ومنطقة اليورو ، بالاضافة لبيانات ائتمان ضعيفة من المملكة المتحدة

بعد يوم واحد من عطلة البنوك في بريطانيا فإنه من المقرر أن يتم الإعلان اليوم عن بيانات الإئتمان في يوليو/تموز السابق هذا و إن كانت الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن بالشكل الكافي و أن الطريق لايزال طويلا أمام تعافي الاقتصاد البريطاني إلا أن تسارع وتيرةى النمو في بريطانيا باتت تعد الأسرع مقارنة بالاقتصاديات العالمية الأخرى.

الاقتصاد البريطاني حقق نمو في الربع الثاني بمقدار 1.2% ليتضاعف بذلك ثلاث مرات عن نمو الربع الأول الذي كان بنسبة 0.3% ويسجل بذلك أعلى وتيرة نمو ربع سنوي منذ عام 1999، و على الرغم من تحقيق ذلك النمو إلا أن اهنالك العديد من العقبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني بداية بضعف سوق العمل إلى محاولة القطاع المصرفي دعم و تقوية نفسه من جديد و هو ما يؤثر على عمليات الإئتمان في البلاد.

اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الإئتمان لشهر يوليو/تموز و التوقعات تشير إلى ثبات مؤشر صافي إئتمان المستهلك مسجلا 0.0 بليون جنيه من -0.1 للقراءة السابقة،و أيضا بقاء مؤشر صافي الإقراض المدعوم بمنازل ليظل عند 0.7 بليون جنيه إسترليني،أما بالنسبة لمؤشر الموافقات على القروض العقارية فيتوقع أن يسجل 46.5 ألف موافقة من 47.6 ألف.

جدير بالذكر ان غرفة التجارة البريطانية قامت برفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي و الذي قد يسجل نمو بنسبة 1.7% بنهاية عام 2010.

وكان السيد تشالرز بين نائب رئيس البنك المركزي البريطاني قد أشار في تقرير عرضه على إجتماع البنوك المركزية السنوي الذي عقد في الولايات المتحدة و تحت إشراف البنك المركزي الأمريكي، ان الاقتصاد العالمي لايزال هشا و أنه يتطلب من البنوك المركزية حول العالم لتقديم المزيد من الدعم.

وفي نفس الوقت فإن السيد كينج أشار في وقت سابق إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.

وحتى الآن لايزال البنك مبقيا على نفس سياسته المالية منذ مارس/آذار من عام 2009 إذ لايزال سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك،وهذه التصريحات و التوقعات قد تكون تمهيد لمعاودة تفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم. خاصة مع خطط الحكومة نحو خفض الإنفاق العام.

ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.

إنتقالا إلى منطقة اليورو و التي شهدت ارتفاع لمستويات الثقة على مستوى الستة عشر دولة الأعضاء إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2008 و لك في شهر أغسطس/آب و على الرغم من ذلك إلا أن التوقعات تشير إلى الثقة قد تتراجع قليلا ليتوازى ذلك مع بطء وتيرة نمو المنطقة و تراجع نمو القطاعات الرئيسية الكبرى، و هذا ما يؤكده السيد تريشيه بأن وتيرة النمو في النصف الثاني سوف تكون أقل من النصف الأول.

اليوم أيضا من المقرر أن يتم الإعلان عن أحد العقبات بخلاف اتساع عجز الموازنة وتتمثل في ضعف سوق العمل بالمنطقة، معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته منذ 12 عام مسجلا نسبة 10% منذ شهر مارس/آذار السابق و حتى قراءة شهر يونيو/حزيران و التي أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 6 الآف شخص ليصل إلى 15.771 مليون عاطل. و تشير التوقعات إلى استمرار بقاء المعدل دون تغير في شهر يوليو/تموز عند مستوى 10%.

ونلاحظ أن تحركات البنك منذ بداية العام الحالي تنصب على دعم النمو بدلا من التحكم في المستوى العام للاسعار (التضخم)، إذ أن قراءة شهر يوليو/تموز أظهرت ارتفاع التضخم إلى 1.7% من 1.4% للقراءة السابقة، و يؤكد البنك على ان ذلك الارتفاع مدفوعا بصعود أسعار الطاقة و الغذاء. فيما سوف يصدر توقعات أسعار المستهلكين عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن يتراجع قليلا إلى 1.6%.

بالنسبة للتضخم أشار إلى أن المستوى العام للأسعار سوف يشهد تقلبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما في عام 2011 قد يشهد المستوى العام للأسعار إعتدالا بسبب التوقعات التي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. وبشكل عام فإن البنك يهدف إلى الابقاء على المستوى العام للأسعار قريبا من أو دون مستوى 2% على المدى المتوسط.

أما في ألمانيا  فإن البيانات تظهر تحسنا في ظل تلك الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. فقد حقق الاقتصاد نمو في الربع الثاني بمقدار 2.2% وهو أفضل أداء منذ ما يقرب من 20 عام، و ارتفعت مستويات الثقة على غير المتوقع في أغسطس/آب لتصل إلى أعلى مستوى منذ ثلاث أشهر و هذا ما يعطي بعض من الأمل في ظل زخم متراجع لوتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو.

ألمانيا التي تمثل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و أكبر الاقتصاديات الأوروبية ككل بدأت البيانات تظهر فيها بعض من الإيجابيات فيما يتعلق بسوق العمل و كذا الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ويتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغير عند نسبة 7.6% و التغير في البطالة ليظهر إنخفاض لعدد العاطلين بمقدار 20 ألف شخص.

جدير بالذكر فإن البنك المركزي الألماني برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي بنسبة 1.9% من 1.6% للتوقعات السابقة، و بالنسبة للعام القادم 2011 يتوقع أن ينمو بنسبة 1.4% من 1.2%.

البنك المركزي الياباني يقوم بزيادة برنامجه المالية في اجتماع طارئ يوم أمس

صدر اليوم بيانات عن مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان الذي شهد ارتفاعا غير متوقع خلال شهر تموز، هذا وقد شهدت الأسواق يوم أمس تدخل البنك المركزي الياباني بزيادة البرامج المالية القائمة للعمل على تسهيل عمليات الإقراض لمواجهة التراجع في معدلات النمو و الحد على الأثر السيئ لارتفاع الين الياباني إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 15 عام.

صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر تموز، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.2% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى انخفاض بنسبة 1.1%.

أما عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي لشهر تموز فقد ارتفعت بنسبة 14.8% مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 14.3% و كانت القراءة السابقة تظهر ارتفاع بنسبة 17.3%.

ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية يؤثر بشكل سلبي للغاية على صادرات اليابان و يدفع الشركات إلى تحقيق الخسائر، و بالرغم من الارتفاع في الإنتاج الصناعي خلال شهر تموز إلا أن التوقعات تشير أن النصف الثاني من العام الجاري يشهد تباطؤ كبير في النمو في اليابان الأمر الذي قد يهدد في عودة الاقتصاد الياباني إلى مرحلة الركود مجدداً.

قام البنك الياباني بعقد اجتماع طارئ يوم أمس قام خلاله بزيادة البرامج المالية للمرة الأولى منذ شهر آذار بعد أن تراجع التعافي الاقتصادي بشكل دفع الحكومة اليابانية إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي للتدخل في الأسواق للحد من الارتفاع في قيمة العملة اليابانية و دعم الأنشطة الاقتصادية.

كانت نتائج الاجتماع هي زيادة البرامج المالية بقيمة 10 تريليون ين (116 بليون دولار) ليصل إجمالي البرامج المالية حتى الآن إلى 30 تريليون ين. و أشار البنك المركزي إلى ارتفاع المخاطر بشأن النظرة المستقبلية للنمو في اليابان خاصة مع استمرار الاقتصاد الأمريكي في التباطؤ إلى جانب عدم الاستقرار في أسواق الأسهم و العملات مؤخرا.

تأثير ارتفاع الين مقابل العملات الرئيسية و الدولار بالأخص يؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات اليابانية، فمع كل ارتفاع بقيمة 1 ين تضيع فرص تصدير ضخمة على الشركات و يتسبب لها هذا في خسائر بالملاين يؤثر على إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني الذي سيشهد تباطؤ اقتصادي واضح في اليابان.

أيضا الاقتصاد الياباني يواجه مشكلة كبيرة بشان استمرار الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين، و الذي دفع يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي. و قد دفع هذا رئيس الوزراء الياباني إلى الضغط على البنك المركزي لوضع هدف تضخمي واضح و العمل على تحقيقه و التدخل في الأسواق بالشكل المناسب للحد من الانخفاض في الأسعار.

من جهة أخرى صرح رئيس الوزراء الياباني أنه صانعي السياسات النقدية في اليابان على أتم الاستعداد لاتخاذ إجراءات فعالة في سوق العملات وأنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني باتخاذ المزيد من الخطوات بشكل سريع.

هذا قد قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد يوم أمس عند أدنى مستوياتها بالقرب من الصفر عند 0.10% ، في حين امتنع عن تغيير عمليات شرائه الشهرية من السندات الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين، كما غاب عن اجتماع الأمس أيضا أية إشارة تفصيلية لتدخل البنك في أسواق العملات بشكل مباشر.

كان تأثير اجتماع البنك المركزي الياباني الطارئ على أسواق العملات ليس كما يتمناه صانعي السياسة النقدية، فقد استمر الين في تحقيق ارتفاعه مقابل الدولار ليتراجع من أعلى مستوى وصل له الزوج يوم أمس عند 85.89 ليسجل الأدنى له عند 84.47 وذلك قبل أن يستكمل الزوج انخفاضه اليوم و يسجل الأدنى له عند 84.20 .

يرجع هذا الاستمرار في تحدي الين لقرارات البنك المركزي الياباني إلى أن المتداولين في الأسواق كانوا يتوقعون تدخل أكثر فاعلية من البنك المركزي الياباني في أسواق العملات، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاستمرار في الضغط على ارتفاع العملة اليابانية وذلك حتى يتدخل البنك ببيع الين بكميات كبيرة في أسواق الفوركس و يجبر العملة على الانخفاض و الابتعاد عن أعلى مستوياتها في 15 عام مقابل الدولار.

استقرار كل من الدولار والذهب عقب صدور تقرير الدخل الأمريكي

استقرت أسعار الذهب حتى الآن وسط استقرار الدولار الأمريكي أيضاً في تداولاته أمام العملات الرئيسية وذلك عقب صدور تقرير الدخل الأمريكي، هذا إلى جانب صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي -المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم- الأمر الذي أبعد المستثمرين عن الذهب والدولار الأمريكي.

فقد شهدنا اليوم صدور بيانات تقرير الدخل الأمريكي والخاصة بشهر تموز، حيث شهدنا ارتفاع معدلات الالدخل والإنفاق، مع الإشارة إلى أن ارتفاع مستويات الإنفاق خلال تموز يعد الأقوى في أربعة أشهر من الزمن، وذلك عقب ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية خلال حزيران.

وكان الذهب قد حقق ارتفاعاً في تداولاته المبكرة اليوم قبيل صدور بيانات تقرير الدخل الأمريكي، وذلك وسط ترقبهم لتلك البيانات إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الترقب يبقى سيد الموقف بخصوص تقرير الوظائف والذي سيصدر في آخر أيام الأسبوع الحالي.

وقد أكدت بيانات اليوم على أن التضخم لا يزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي الجوهري خلال تموز ليصل إلى 0.1% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.0%، مع الإشارة إلى أن قراءة تموز جاءت بتطابق مع التوقعات.

يشار إلى أن الذهب يعد تحوطاً ضد التضخم، وفي ظل بقاء معدلات التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة فقد افتقر المستثمرون إلى أية حوافز لتوجيههم نحو الذهب، الأمر الذي أدى إلى استقرار الذهب، إلا أن العطلة الصيفية للبنوك في المملكة المتحدة وإغلاق الأسواق هناك أسهمت أيضاً في استقرار أسعار الذهب، وذلك بوصف بورصة لندن تعد محطة تداول عالمية للذهب.

ونذكر هنا العلاقة العكسية التي يرتبط الذهب والمعادن الثمينة بها مع الدولار الأمريكي، والذي يعد الغريم التقليدي للمعادن الثمينة والسلع الأساسية، وفي ظل استقرار الدولار أمام العملات الرئيسية وانحصار تداولاته ضمن نطاقات ضيقة فقد شهدنا استقرار الذهب أيضاً.

إذ ارتفع مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني وبشكل طفيف، ليتداول حاليا عند مستويات 82.91 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 83.02 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 82.87 ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 82.75.

يذكر بأن تقريرنا اليوم لن يشتمل على أسعار القطع الصباحية أو المسائية للمعادن الثمينة، نظراً لإغلاق بورصة لندن اليوم كما أسلفنا بسبب عطلة البنوك الصيفية.

ومتحدثين عن مؤشر السلع CRB INDEX والذي يرتبط بشكل كبير بالمعادن الثمينة، فقد ارتفع خلال اليوم 0.27 نقطة أو 0.10% ليصل إلى مستويات 267.54 محققا المستوى الأعلى له خلال اليوم عند 267.77 وأدنى مستوى له عند 267.04.

كما وقد ارتفع مؤشر Dow Jones UBS - ذلك المؤشر الذي يتضمن 19 نوع من السلع الأساسية متساوية الأوزان تقريبا – بحوالي 0.67 نقطة أو 0.51% ليصل إلى مستويات 132.25 نقطة مقارنة بمستويات إغلاقه ليوم الجمعة الماضي والتي بلغت 131.58 نقطة، مع العلم أنه تمكن من تحقيق المستوى الأعلى له خلال اليوم عند 132.35 نقطة والأدنى له خلال اليوم عند 131.83 نقطة.

وكنتيجة للبيانات المختلطة فقد استقر المعدن الأصفر ليتداول حاليا عند مستويات 1237.25 دولار للأونصة محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1238.08 منذ افتتاح تداولاته اليوم عند 1236.90 دولار للأونصة وأدنى مستوى له خلال اليوم عند  1233.30 دولار للأونصة.

وبالنسبة للفضة والبلاتين، فقد انخفضت الفضة لتتداول من ناحية حاليا عند مستويات 19.05 دولار محققة أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 19.19 دولار وأدنى مستوى لها خلال اليوم عند 18.96 دولار، كما انخفض البلاتين من الناحية الأخرى على الرسم البياني ليوم واحد، ليتداول حالياً عند مستويات 1524.00 دولار محققاً أعلى مستوى له عند 1535.00 دولار وأدنى مستوى له عند 1523.50 دولار، أما معدن البلاديوم فقد انخفض أيضا ليتداول حاليا عند مستويات 493.00 دولار محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 505.25 دولار وأدنى مستوى له خلال اليوم عند 493.00 دولار.

اليوم تقرير الدخل الأمريكي، فهل ستكون بداية جيدة للاقتصاد الأمريكي ؟

نقف على أعتاب افتتاح أولى جلسات الأسبوع عزيزي القارئ، مشيرين إلى أن اليوم يحمل في طياته الكثير من البيانات المهمة والتي تسيطر على أذهان المستثمرين مركّزة على مستويات التضخم ما إذا سترتفع قليلا أو ستبقى كما وصفها البنك الفدرالي مسبقا بأنها تحت السيطرة، ناهيك عن بيانات مستويات الدخل والإنفاق الشخصي اللذان شهدا ثباتا عند القراءة الصفرية خلال شهر حزيران.

نستهل البيانات الصادرة عزيزي القاري بمستويات الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكيان واللذان سيصدرا في وقت لاحق اليوم وذلك عن شهر تموز، حيث من المتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي خلال تموز بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة الصفرية، أما الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال الشهر نفسه بنسبة 0.3% أيضا مقارنة بالقراءة الصفرية السابقة.

واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي فقد بعضا من عزمه بالنسبة لعجلة تعافيه من الأزمة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي أثر على النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات، وبالتالي انعكس على مستويات الإنفاق والدخل لدى المستهلكين، وذلك مع  العلم أن مستويات الإنفاق لا تزال أصلا ضعيفة، وذلك مع الضعف الجاري على النشاطات الاقتصادية ككل، وهذا ما لاحظناه في مختلف القطاعات الرئيسية خلال الأشهر الماضية.

كما أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي صدر خلال الأسبوع المنصرم أشار إلى استمرارية في تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي، وذلك على الرغم من تفوق القراءة الفعلية على التوقعات، ليسجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.6% في القراءة الثانية عن الربع الثاني مقابل 2.4% في القراءة التمهيدية للربع نفسه، مسلطين الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي قد يواصل مرحلة تباطؤه خلال الفترة المقبلة من هذا العام، وذلك على إثر معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني، واللذان يقفا شوكة في حلق الاقتصاد الأمريكي، هذا بالإضافة إلى مسألة انتهاء البرامج والخطط التحفيزية التي كانت متنفسا لمستويات الإنفاق خلال فترة إطلاقهم.

ومنتقلين إلى البيانات التي لا تقل أهمية عن مستويات الدخل والإنفاق، والتي تتمثل في عنوان "مستويات التضخم" وهنا يتحول تركيز المستثمرين نحو مستويات التضخم والتي ستظهر بالشكل الأدق في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، حيث يعد ذلك المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس مستويات التضخم، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر على الصعيد الشهري بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة الصفرية السابقة، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4%، بينما من المتوقع أن تثبت نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط خلال الشهر نفسه عند القراءة السابقة التي بلغت 1.4%.

وكما أشرنا في تقاريرنا السابقة، أن الخطط والبرامج التحفيزية التي تم إطلاقها من قبل البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية جنبا إلى جنب، كانت تمثل سلاحا ذو حدين، حيث بالرغم من هدف الجهتين في تعزيز مستويات الإنفاق إلا أنها أثارت مخاوف تشكل تهديدات تضخمية بالمقابل وذلك على إثر فتح محابس السيولة بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في ارتفاع العرض النقدي في الأسواق، إلا أن ضعف الاقتصاد الأمريكي ووسط العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود أسهمت في بقاء مستويات التضخم تحت السيطرة.

وهنا نشير أيضا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يقاوم العوائق التي تقف أمامه محاولا التخلص منها أو تقليص حدة تأثيرها على الأقل، والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، وهنا يأتي تأثيرها على الدخل الشخصي الذي ينعكس سلبا بالتالي على الإنفاق الشخصي، مهددا النمو الاقتصادي، مذكّرين أن إنفاق المستهلك يشكل ما يقارب ثلثي النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.

في حين أشار السيد برنانكي - رئيس البنك الفدرالي الأمريكي – يوم الجمعة المنقضي من خلال كلمته التي ألقاها في ندوة للبنك الفدرالي في جاكسون هول، أن الفدرالي الأمريكي على أتم استعداد لتوفير المزيد من الدعم إذا كانت الظروف تبرر أية تدخلات ضرورية وحتمية، في حين أشار برنانكي أيضا بأن الفدرالي الأمريكي لديه الأدوات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من مخاطر التضخم، حيث يرى برنانكي بأن مخاطر التضخم أصبحت ذو تأثير طفيف جدا.

والجدير بالذكر عزيزي القارئ أن البنك الفدرالي تطرّق في قرار الفائدة الذي أعلن عنه منذ أسبوعين إلى مسألة سياسة الاقراض لدى البنوك الأمريكية، حيث أشار الفدرالي الأمريكي أنه سيعتزم إعادة إحياء بعض برامجه التحفيزية السابقة، مشيرا إلى أنه سيغلق مراكز سندات الخزينة وإعادة فتحها مجددا، وبالإضافة إلى أنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأمد.

ومع هذا كله يبقى الاقتصاد الأمريكي بعيدا نوعا ما عن التعافي التام، حيث سيلزمه بالتأكيد المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار بداية ومن ثم الوصول إلى بر الأمان، وذلك لن يحدث قبل النصف الثاني من العام 2011، حيث يرى الكثير من المحليين أن فترة الركود التي مرت على الاقتصاد الأمريكي كانت أسوأ مما اعتقد الجميع.

وبالحديث بإيجاز عن الاقتصاد الكندي – الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي – والذي شهد أيضا تباطؤا في أنشطته الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك في خضم الارتباط الاقتصاد الذي يجمع البلدين، إذ أن التأثيرات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تعتبر أيضا تأثيرات على نظيره الكندي.

حيث سيصدر اليوم عن الاقتصاد الكندي تقرير الحساب الجاري عن الربع الثاني والذي من المتوقع أن يشير إلى فائض يصل إلى 10.7 مليار دولار كندي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 7.8 مليار دولار كندي، في حين سيصدر أيضا أسعار المنتجيات الصناعية وأسعار المواد الخام واللذان من المتوقع أن يرتفعا خلال شهر تموز بنسبة 0.4% و 0.2% على التوالي مقارنة بالقراءة السابقة لكلا المؤشرين التي بلغت -0.9% و -0.3% على التوالي...

انتشار التفاؤل في الاسواق من البنك المركزي الياباني ، وبيانات الثقة الاوروبية تعزز التفارل في الاسواق

بدأت الأسواق الأوربية التعاملات الصباحية على تفاؤل نشره البنك المركزي الياباني الذي أقر توسيع سياسة شراء الديون للحد من ارتفاع الين الياباني الذي قلص من أداء الصادرات , و أستفادت الأسواق البيانات الاقنصادية التي أكدت ارتفاع الثقة بالاقتصاد منقطة اليورو خلال آب لأعلى مستوى منذ عامين.

 ارتفعت مستويات الثقة بالاقتصاد بمنطقة اليورو -التي تضم 16 دولة خاضعة لنظام العملة الموحدة اليورو – خلال آب لأعلى مستوى منذ 2008 مستفيدة من القفزة النوعية في الصادرات و التي دعمت مستويات النمو في المنطقة خلال الربع الثاني الذي نما  1.0% أي بأسرع وتيرة منذ 2006.

 سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد في شهر أغسطس/آب قيمة 101.8 من 101.3 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 101.6 ،  أما بالنسبة للقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين فقد سجل -11 من -12 للقراءة السابقة و التوقعات.

 أما بالنسبة لمؤشر مناخ الأعمال مستوى 0.61 من 0.66 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بقيمة 0.70. و بقي مؤشر الثقة الصناعية كما هو دون تغير عند -4 ، وسجل مؤشر الثقة بالخدمات قيمة 7 من 6 لكلا من القراءة السابقة و التوقعات.

 أظهرت الاقتصاديات العالمية إشارات لتباطؤ وتيرة النمو خلال الفترة الماضية , و أقرت العديد من الاقتصاديات الأوروبية سياسات لتخفيض الانفاق العام , و أكدت البيانات الاقتصادية تراجع وتيرة النمو في اداء قطاع الخدمات و الصناعة خلال الشهريين الماضيين , و هذا من المتوقع أن يكون له الاثر السلبي على مستويات الثقة بالاقتصاد و منها مستويات النمو.

 استفادت منطقة اليورو من نمو الصادرات 8.2% خلال الربع الثاني و لكن اثر هذا الدعم من المتوقع أن ينخفض خاصة بعد أن تراجعت وتيرة النمو خلال الربع الثاني في الولايات المتحدة الأمريكي لمستويات 1.6% من 2.4% وأشار السيد برنانكي - رئيس البنك الفدرالي الأمريكي – بنهاية الأسبوع الماضي من خلال كلمته التي ألقاها في ندوة للبنك الفدرالي في جاكسون هول إلى أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي لا تزال بعيدة عن الاكتمال نوعا ما، حيث أن معدلات نمو الاقتصاد لا تزال ضعيفة وبطيئة للغاية.

 أكد تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة الذي نشر يوم الجمعة الماضي بأن اداء قطاع الخدمات قد تراجع بشكل ملحوظ , هذا و انخفضت الاستمارات الرأسمالية مما يدعم التوقعات بأن وتيرة النمو في بريطانيا ستنخفض خلال الربع القادم خاصة مع اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, أما أن الصين, فالاوضاع الاقتصادية ليست بأفضل فلقد تراجع وتيرة نمو القطاع الصناعي خلال الشهريين الماضيين .

 ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.15% ليسجل 5960.01 , و صعد مؤشر  كاك الفرنسي فقد سجل 3511.57 منخفضا بنسبة 0.12% , اما عن مؤشر فوتسي البريطاني فهو مفلق احتفالا بالعكلة الصيفية للبنوك في البلاد.

 عزيزي القارئ, أن جميع المعطيات أعلاه تدعم جميع التوقعات بأن مستويات الثقة في البلاد ستنخفض خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد الاشارات التي قدمها الاقتصاد العالمي, و بعد سياسات تخفيض الانفاق العام التي أقرتها الاقتصاديات الاوروبية.

بيانات وقرارات هامة في إنتظار منطقة اليورو

هذا الاسبوع تهيمن بيانات منطقة اليورو على الأجندة الاقتصادية، إذ إجتمعت البيانات الهامة المتعقلة بالوضع الاقتصادي لاقتصاديات منطقة اليورو من حيث النمو وكذا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و خطط التحفيز من خلال إجتماع البنك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

البنك المركزي الأوروبي حتى الآن لايزال مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 1% و الذي اشار في تقرير شهر أغسطس/آب أن ذلك المستوى يعد مناسبا في الوقت الحالي مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة لن يكون على المدى القريب.

على الجانب الآخر فإنه من المنتظر أن يعلن البنك عن توقعات جديدة خاصة بالنمو و التضخم خلال إجتماع أعضاء لجنة السياسة النقدية في هذا الأسبوع، فيما صرح السيد تريشيه في الإجتماع السابق بأن تحسن الأوضاع في الربع الثالث من العام الحالي إذ جاءت البيانات بأفضل من التوقعات، فيما يؤكد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في مستوى من حالة عدم التأكد. و أن المنطقة قد استفادت من إنخفاض الأسعار على المستوى المحلي. فيما ستختلف قوة وتيرة عملية التعافي بين اقتصاد و آخر.

في نفس الوقت كان قد حذر من أنه على الرغم من تحسن البيانات إلا أن ذلك لايعني تحقيق تعافي كامل، موضحا أن الأوضاع في النصف الثاني سوف تكون أقل تحسنا عن الربع الثاني من النفس العام و قد تكون ذات وتيرة أبطأ.

نلاحظ أن تحركات البنك منذ بداية العام الحالي تنصب على دعم النمو بدلا من التحكم في المستوى العام للاسعار (التضخم)، إذ أن قراءة شهر يوليو/تموز أظهرت ارتفاع التضخم إلى 1.7% من 1.4% للقراءة السابقة، و يؤكد البنك على ان ذلك الارتفاع مدفوعا بصعود أسعار الطاقة و الغذاء. فيما سوف يصدر توقعات أسعار المستهلكين عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن يتراجع قليلا إلى 1.6%.

بالنسبة للتضخم أشار إلى أن المستوى العام للأسعار سوف يشهد تقلبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما في عام 2011 قد يشهد المستوى العام للأسعار إعتدالا بسبب التوقعات التي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. وبشكل عام فإن البنك يهدف إلى الابقاء على المستوى العام للأسعار قريبا من أو دون مستوى 2% على المدى المتوسط.

جدير بالذكر  أن اقتصاديات منطقة اليورو بدأت تشهد نمو منذ النصف الثاني من العام السابق، إلى أن حققت  في الربع الأول من العام الحالي نمو بنسبة 0.2%، و أظهرت القراءة الأولية اتساع النمو ليصل إلى 1% في الربع الثاني و على المستوى السنوي ارتفع ليصل 1.7%، ويتوقع أن تظل القراءة التمهيدية التي من المنتظر أن تصدر خلال الأسبوع متوافقة مع القراءة الأولية.

على جانب آخر فإن تلميحات البنك الأوروبي بأن ويترة النمو في النصف الثاني قد تكون أقل من النصف الأول فإن ذلك تقريبا بدأ يتحقق و ذلك من حيث ملاحظة بدء تراجع وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في الآونة الأخيرة، إذ أن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات يتوقع أن ينخفض إلى 55.6 من 55.8 و بالنسبة للقطاع الصناعي فيتوقع أن يتراجع إلى 55 من 56.7 للقراءة السابقة.

فيما يرى البنك المركزي أن عملية تعافي اقتصاديات منطقة اليورو قد تلقى دعما من تحسن التجارة الدولية و تحسن الاقتصاد العالمي ومن ثم دعم صادرات المنطقة، فيما يرى أن المعوقات تتمثل في تجدد المخاوف و الإضطرابات في الأسواق المالية و ارتفاع أسعار النفط الخام و ازدياد الضغوط من الإجراءات الحمائية.

أيضا تتمثل العقبات الأخرى في ضعف سوق العمل في المنطقة، معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته منذ 12 عام مسجلا نسبة 10% منذ شهر مارس/آذار السابق و حتى قراءة شهر يونيو/حزيران و التي أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بنحو 6 الآف شخص ليصل إلى 15.771 مليون عاطل. و تشير التوقعات إلى استمرار بقاء المعدل دون تغير في شهر يوليو/تموز.

ووسط هذه العقبات بات الثقة تتحسن تدريجيا في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة بعد عدة إجراءات قامت بها الحكومات و البنك المركزي الأوروبي من أجل إعادة بث الثقة لدى المستثمرين في الاسواق و كان آخرها نتائج إختبار تحمل البنوك و الذي أظهر مدى قوة القطاع المصرفي الأوروبي على مواجهة الصدمات المالية المحتملة.

ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الثقة في المنطقة عن شهر أغسطس/آب و يتوقع أن تظهر تحسنا في تلك الفترة، مؤشر الثقة بالاقتصاد يتوقع أن يرتفع إلى 101.7 من 101.3 للقراءة السابقة، و مناخ الأعمال يتوقع أن يرتفع إلى 0.70 من 0.66.

آخر التوقعات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي أشارت إلى إمكانية تحقيق منطقة اليورو لنمو بنسبة 1% في نهاية العام الحالي، هذا ويتوقف النمو على مدى قوة تعافي الاقتصاد العالمي ومن ثم دعمه لمستويات الطلب على السلع الأوروبية.

وفي تقرير البنك لشهر يونيو/حزيران التأكيد بأن عملية تعافي اقتصاديات المنطقة سوف تكون بإعتدال لكن في حالة غير ثابتة في ظل توقعات يهمين عليها حالة عدم التأكد.  حيث خفض توقعاته بشأن النمو للعام الحالي لتصل إلى نسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.

انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني إذ ينتظر يعلن عن أداء القطاعات الرئيسية خلال شهر أغسطس/آب و التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات لتصل إلى 52.9 من 53.1 للقراءة السابقة، أما بالنسبة للقطاع الصناعي فيتوقع أن تظهر تراجعا أيضا لتصل إلى 57 من 57.3 للقراءة السابقة.

الاقتصاد الأمريكي سيشهد أسبوعاً من العيار الثقيل مليئاً بالبيانات الاقتصادية، فالبداية مع تقرير الدخل، والنهاية مع تقرير الوظائف

أسبوع جديد بانتظارنا عزيزي القارئ، حيث سيعود الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل لإصدار بيانات وأخبار اقتصادية من العيار الثقيل، الأمر الذي سيساعدنا على الخروج بنظرة مستقبلية جيدة لما آلت إليه الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، وذلك من خلال إصدار الاقتصاد الأمريكي لبيانات قطاعي الصناعة والمنازل، ناهيك عن إصداره لتقرير الدخل وتقرير الوظائف، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون محركاً رئيساً للأسواق خلال الأسبوع القادم.

بداية أسبوعنا ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع خلال شهر تموز ليصل إلى 0.3 بالمئة، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر بنسبة 0.3% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحسن تلك المستويات بوتيرة بطيئة جداً، مما لا يساعد الاقتصاد الأمريكي بالشكل المطلوب.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تراجع معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود تباطؤ معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد ولا يزال يشهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات، إلى جانب قطاع المنازل.

ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الدخل أيضاً على أن معدلات التضخم لا تزال قابعة تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وسط استقرارها نوعاً ما خلال تموز، وذلك بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم -مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي-، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر الجوهري ارتفع على صعيده الشهري وبشكل طفيف ليصل إلى 0.1% خلال شهر تموز، في حين تؤكد تلك التوقعات على أن المؤشر وعلى صعيده السنوي فسيستقر عند 1.4 بالمئة خلال تموز.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، نظراً لكون ضعف الأوضاع الاقتصادية خلال الوقت الراهن سيعمل على إثقال كاهل الأسعار في الولايات المتحدة أكثر وأكثر، وبالتالي فإن التضخم سيقبع على الأرجح تحت المستويات التي يبدأ البنك الفدرالي الأمريكي عندها بالقلق والبالغة 2 بالمئة.

كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل، كيث من المتوقع أن يظهر المؤشر بأن أسعار المنازل انخفضت خلال شهر حزيران لتستقر عند 3.60 بالمئة وذلك في عشرين مقاطعة فيدرالية، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 4.61 بالمئة، والمسجلة خلال أيار الماضي، في حين تشير التوقعات إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ارتفعت خلال شهر تموز بنسبة 1.0% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 2.6 بالمئة.

ومن المتوقع أن نشهد انخفاض قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر آب لتصل إلى 57.5 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 62.3، مع العلم بأن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعد مقياساً لصحة الاقتصاد، حيث تحسب قيمة المؤشر بالنظر إلى خمسة عناصر رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، المخزونات، مستويات الإنتاج، نقليات المزودين، بالإضافة إلى مستويات التوظيف، ومع هذا التراجع المتوقع فإن المؤشر سيؤكد على صحة الأرقام التي جاءت بها المؤشرات الأخرى، والتي أكدت بمجملها على تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريباً.

وبخلاف ذلك فإن التوقعات تؤكد على أن مستويات الثقة ارتفعت خلال الشهر ذاته، وذلك بحسب مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر ارتفع خلال شهر آب ليصل إلى 51.6 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 50.4، مما يؤكد على أن التأرجح في الآراء هو سيد الموقف بالنسبة للمستهلك الأمريكي، بسبب غموض مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الثلاثاء الموافق 31 من آب فسنشهد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير عند مستوياتها المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، إلا أن ما هو أهم كان مع إعلان البنك عن تيسير سياساته النقدية وذلك من خلال  إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، حيث أشار البنك إلى أنه سيغلق مراكز سندات الخزينة وسيعيد فتحها مجدداً، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأجل.

ومع بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي والخاصة بشهر آب، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من التراجع في أداء القطاع وأنشطته، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي ما زال يفقد المزيد من عزمه وسط ضعف مستويات ومعدلات الطلب، سواءاً على الصعيد المحلي، أو حتى على الصعيد العالمي.

أما قراءة مؤشر الانتاجية للقطاعات الغير زراعية والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2010 فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة 2.1 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.9 بالمئة، في حين من المتوقع أن نشهد ارتفاع مؤشر تكلفة وحدة العمالة بنسبة 1.5% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمئة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الأنشطة الاقتصادية أظهرت تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010 وفي كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء، إلا أن الاقتصاد الأمريكي نجح في التوسع بنسبة 1.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي بأرقام متواضعة خلال الربع الثاني على خلفية ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يثقل كاهل جميع أنشطة الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء، مع العلم بأن تلك الأرقام تؤكد على أن الركود الذي شهده الاقتصاد الأمريكي كان بأسوأ مما اعتقد الجميع.

وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن أنظار المستثمرين ستبقى مركزة على آخر أيام الأسبوع المقبل، مع بيانات قطاع العمالة الأمريكي وبالتحديد مع تقرير الوظائف الأمريكي، إلا أننا سنشهد صدور مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص قبيل ذلك، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيشير إلى أن القطاع وفر حوالي عشرة آلاف وظيفة جديدة فقط خلال شهر آب.

يوم الجمعة، أهم أيام الأسبوع المقبل، سيكون مسرحاً لإعلان الاقتصاد الأمريكي عن ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد 110 ألف وظيفة خلال آب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 131 ألف وظيفة مفقودة خلال تموز، إلا أن معدلات البطالة تبقى التحدي الأبرز أمام مستقبل التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن التوقعات تؤكد على أن معدلات البطالة ارتفعت خلال شهر آب لتصل إلى 9.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 9.5 بالمئة.

ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بأن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ستتراوح بين 9.2 و 9.5 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري 2010، مع العلم بأن تلك المعدلات تعد مرتفعة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان تواصل إثقال كاهل الأنشطة الاقتصادية على وجه العموم في الاقتصاد الأمريكي، وما لم نرى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكي بوتيرة ملحوظة، فإن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادراً على النمو على المدى الطويل بشكل أو بآخر.

وسيلي ذلك، صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) هذه المرة، وفي قراءته الخاصة بشهر آب أيضاً، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من الانخفاض، الأمر الذي يؤكد على تواصل تراجع أنشطة القطاع خلال آب، وسط تراجع أنشطة الاقتصاد الأمريكي بمجمله وبشكل عام، مع العلم بأن قطاع الخدمات يشكل 70% تقريباً من الاقتصاد الأمريكي.

وبالتالي فلا بد لنا من توقع أسبوعاً مليئ بالتقلبات مرة أخرى، وفي جميع الأسواق المالية بما فيها أسواق العملات، أسواق الأسهم، إلى جانب أسواق السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أن تأرجح الدولار الأمريكي كان عنواناً في الأسبوع الماضي، وكما أسلفنا فإننا نتوقع أسبوعاً متأرجحاً للدولار الأمريكي، وبحسب البيانات الأمريكية التي ستصدر في الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن تلحق السلع الأساسية بما فيها الذهب والنفط بنفس الطريق...

الميزان التجاري في نيوزيلندا يظهر عجز للمرة الأولى منذ سبعة أشهر

أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم عن تسجيله عجز في الميزان التجاري خلال شهر تموز للمرة الأولى منذ سبع أشهر، حيث تزايدت ورادات البلاد من السيارات و المركبات إلى جانب المنتجات البترولية و الذي أثر بشكل سلبي على صادرات نيوزيلندا من مسحوق الحليب و الزبد و الجبن.

صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر تموز حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر التحول إلى عجز بقيمة 186 مليون دولار نيوزيلندي و ذلك مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 276 مليون دولار نيوزيلندي، من ناحية أخرى كانت التوقعات تشير إلى عجز بقيمة 40 مليون دولار نيوزيلندي فقط.

صدر أيضا عن نيوزيلندا بيانات عن مؤشر الواردات خلال شهر تموز و التي أظهرت ارتفاعاً بقيمة 3.75 بليون دولار نيوزيلندي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 3.70 بليون دولار نيوزيلندي، أما القراءة السابقة فكانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 3.51 بليون دولار نيوزيلندي.

من جهة أخرى أظهر مؤشر الصادرات ارتفاعاً بقيمة 3.57 بليون دولار نيوزيلندي في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 3.65 بليون دولار نيوزيلندي أما عن القراءة السابقة فأشارت إلى ارتفاع بقيمة 3.78 بليون دولار نيوزيلندي.

الصادرات تمثل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي و قد انخفضت بنسبة 5.9% خلال شهر تموز و هو ما زاد من التأثير السلبي على التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا، فمعدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أسعار الفائدة التي تعد مرتفعة بشكل يضر بالنمو خاصة في ظل تراجع الطلب العالمي مما أثر على الصادرات بشكل سلبي.

معدلات البطالة في نيوزيلندا ارتفعت بنسبة 6.8% بأكثر من التوقعات خلال شهر حزيران ليزيد هذا من الضغط على البنك المركزي النيوزيلندي للعمل على الحد من أية ارتفاعات في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

فقد قام البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال شهرين متتالين لتصل الفائدة إلى 3% و ذلك للعمل على التحكم في التضخم، هذا و قد أشار صانعي السياسة النقدية في البنك أن معدل الزيادة المستقبلية في أسعار الفائدة في الطريقة إلى التباطؤ بأكثر من توقعات البنك السابقة، مما يدل على نية البنك في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية على الأقل خلال الفترة القادمة حتى تستقر معدلات النمو في نيوزيلندا.

تقرير اليوم أظهر أن أسعار الصادرات النيوزيلندية قد انخفض للشهر الثاني على التوالي وقاد هذا الانخفاض أسعار اللحوم و الألبان و الخشب. انخفاض أسعار الصادرات إلى جانب ارتفاع قيمة الواردات يحد من مكاسب الشركات و يجبر الاقتصاد النيوزيلندي على الانغماس في حالة تباطؤ اقتصادية.

مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات ارتفع بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني ليتبع هذا ارتفاع بنسبة 1.3% خلال الربع الأول، أما عن أسعار منتجين للمخرجات فقد انخفض بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني بأقل من الانخفاض السابق بنسبة 1.8% خلال الربع الأول.

من جهة أخرى صادرات نيوزيلندا إلى الصين ارتفعت بنسبة 29.9% لتصل إلى 389 مليون دولار نيوزيلندي في حين اشترت الصين 10% من إجمالي الصادرات السنوية حيث تعد نيوزيلندا ثاني أكبر المصدرين للصين بعد استراليا.

العديد من البيانات الاقتصادية في انتظار المنطقة الأسيوية

تترقب آسيا أسبوعا مليئا بالبيانات الاقتصادية عن مختلفة الدول للمنطقة، يأتي هذا بعد الأسبوع الماضي الذي شهد بيانات ضعيفة نسبيا إلا أنه شهد هبوطاً حاداً في الأسهم الأسيوية مع استمرار المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي العالمي و أثر هذا على النمو في اقتصاديات المنطقة الأسيوية.

يشهد هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر تموز و الذي من المتوقع أن يشهد انخفاض بنسبة 0.2% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.1% ، في حين من المتوقع أن تتراجع القراءة السنوية إلى نسبة 14.2% من 17.3%. أما عن مؤشر مبيعات التجزئة خلال تموز فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع بنسبة 3.6% بعد ارتفاع سابق بنسبة 3.2%.

الإنتاج الصناعي شهد أكبر انخفاض له منذ أكثر من عام خلال شهر حزيران مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي في اليابان قد تباطأ بشكل كبير. معدلات البطالة تشهد ارتفاعاً في حين أن الصادرات تشهد تراجع كبيرا، الأمر الذي يشير إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تشهد مشكلات كبيرة في اليابان.

تراجع الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد الشريك التجاري الأول لليابان بعد أن حلت محل الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا أفقد الشركات اليابانية فرص التوسع و القيام بالمزيد من عمليات التوظيف وهو الأمر الذي قد يعمل على تراجع أرباح الشركات خلال الربع الثالث و الرابع من هذا العام بعد أن نجحت في تسجيل نمو أكبر من المتوقع خلال النصف الأول من العام.

سيصدر أيضا عن الصين هذا الأسبوع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر آب، حيث من المتوقع أن ترتفع قراءة المؤشر إلى 51.6 مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 51.2 . القراءة السابقة أظهرت نمو القطاع الصناعي في الصين بأقل معدل له منذ 17 شهر بعد أن قامت الحكومة الصينية بإبطاء الاستثمارات في قطاعات الطاقة و العقارات.

إن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني بإمكانه أن يضعف تعافي الاقتصاد العالمي ككل، بعد أن قادت الصين ارتفاع الطلب العالمي و ساعدت العديد من الاقتصاديات على تخطي الآثار السلبية المترتبة على الأزمة المالية العالمية و من ضمنهم الاقتصاد الياباني.

أما عن الاقتصاد الاسترالي فسيعلن هذا الأسبوع عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، على المستوى السنوي سجل الاقتصاد الاسترالي نمو خلال الربع الأول بنسبة 2.7% في حين على المستوى الربع السنوي كان نمو الربع الأول بنسبة 0.5%.

النمو خلال الربع الأول لاستراليا كان النمو للربع السنوي الخامس على التوالي، فمع عمليات التحفيز النقدي و الإنفاق الحكومي ساعد هذا على انتعاش الطلب المحلي و الإنفاق المحلي. أيضا ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني على المواد الخام و السلع الأولية عمل على انتعاش قطاع التعدين بشكل دعم معه نمو الاقتصاد بشكل كبير.

التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي شهد نمو بشكل متزن خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيّر في الأحوال الاقتصادية خاصة بعد تراجع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني و تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام.

أوباما: الاقتصاد الأمريكي لا ينمو بالسرعة الكافية

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الاقتصاد الأمريكي ينمو ولكن ليس بسرعة كبيرة بما يكفي وانه ليس هناك "حل سحري" لعلاج مشكلاته.

واضاف أوباما في مقابلة مع شبكة (ان بي سي) التلفزيونية أن مجموعة البيانات الاقتصادية المحبطة التي نشرت خلال الاسابيع القليلة الماضية هو امر توقعته ادارته.

واثارت تقارير قاتمة بشأن اجمالي الناتج المحلي والاسكان مخاوف من امكان انزلاق الاقتصاد الهش مرة اخرى في الركود او مواجهة فترة طويلة من النمو أبطأ من ان تحقق قدرا كبيرا من التحسن في معدل البطالة الذي يبلغ 9.5 في المئة.

وقال أوباما في المقابلة إن "الاقتصاد مازال ينمو ولكنه لا ينمو بالسرعة المطلوبة."

ويواجه أوباما مشكلة في محاولة طمأنة الامريكيين بشأن الاقتصاد دون ان يبدو انه ليس على دراية بالاحباطات التي تتزايد بشأن النمو البطيء وندرة الوظائف.

والاقتصاد هو القضية الاولى في انتخابات الكونجرس التي تجري في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني حيث يستعد الديمقراطيون بزعامة أوباما لاحتمال مواجهة خسائر كبيرة امام الجمهوريين.

ولم يعط أوباما اشارة تذكر في المقابلة الى اي مقترحات جديدة ربما يتم الكشف عنها خلال المستقبل القريب. واشار الى ان "سياسات المدى القصير" المرتبطة بموسم الانتخابات ربما تجعل من الصعب اجازة مثل هذه الاجراءات الان.

واظهرت بيانات نشرت الاسبوع الماضي ان نمو اجمالي الناتج المحلي وهو مقياس مجمل ناتج السلع والخدمات داخل الحدود الامريكية عدل نزولا من 2.4 في المئة الى 1.6 في المئة فقط خلال الربع الثاني. ونما الاقتصاد بمعدل 3.7 في المئة خلال الربع الاول من 2010 .

بنك اليابان يعقد اجتماعا طارئا لبحث تنشيط الاقتصاد

يعقد البنك المركزي الياباني اجتماعا طارئا الاثنين وسط تكهنات باحتمال ان يعلن عن اجراءات تيسير مالي اضافية لتنشيط الاقتصاد في ظل قوة الين.

وبلغ الين الاسبوع الماضي اعلى سعر له مقابل الدولار منذ 15 عاما ما ادى الى تراجع مؤشر نيكاي الرئيسي عن مستوى التسعة الاف نقطة.

وياتي الاجتماع في وقت تستعد فيه الحكومة اليابانية للاعلان عن خطة تحفيز جديدة للاقتصاد.

وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو قال يوم الجمعة انه سيعلن خطة للتعامل مع ارتفاع الين هذا الاسبوع وسط مخاوف من تاثير هذا الارتفاع على الصادرات وتهديد الانتعاش الاقتصادي الهش.

وكان الناتج المحلي الاجمالي لليابان، التي يعتمد اقتصادها على التصدير، نما بمعدل سنوي لم يزد عن 0.4 في المئة.

وتصاعد الضغط على اليابان لتطبيق سياسة اقتصادية اكثر جرأة والتصدي لارتفاع سعر الين في حين يدل انخفاض الاسهم وارقام الصادرات والنمو على تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.

وشكلت الصادرات عاملا اساسيا في النمو الاقتصادي بعد مرحلة الانكماش لكن ارتفاع سعر صرف الين مقابل العملات الرئيسيةالاخرى يضر بالعائدات من التصدير.

وهناك مخاوف من ان يؤدي ارتفاع العملة الى تحويل مزيد من الانتاج الى الخارج.

اعرف الوقت المناسب لتجارتك بالفوركس

سوق الفوركس هو سوق دائم الاثارة لأنه يعمل طوال الليل والنهار ولا يغلق أبوابه إلا في عطلة نهاية الاسبوع. لكن هذا لا يعني أن تبقى مستيقظا 24 ساعة محدقا في شاشة الكمبيوتر 24 ساعة حتى نهاية الأسبوع. فمع نومك واستيقاظك في اليوم التالي سوف تتفاجأ أن سوق الفوركس لا زال فاتحا أبوابه لـ تجارة العملات. والأهم من ذلك ، أنك  تعلمت درسا، أنه لا يمكنك ان تكون في السوق في كل الأوقات، فهناك أوقات للتجارة ، وهناك أوقات للراحة والحياة الخاصة.

أسهل طريقة لتحديد الوقت المناسب لـ التداول في أسواق فوركس هو أن تفعل ما يفعله الخبراء، فهم يقومون بالتداول في فوركس عندما يشهد السوق أعلى نسبة تقلبات وسيولة. فإن البدء في التداول في فوركس بسعر السوق نادرا ما يكون مشكلة. ويساعدك في الخروج من التجارة في أي نقطة تريد، لكن هذا يتوقف على السيولة. حيث أنه يكون مناسب لأغلب المتداولين التداول في أسواق فوركس، مما يساعدك على فعل ما تريده في التداول في السوق أو ما تحتاجه.

ما هو أفضل وقت لـ التداول في أسواق فوركس؟

إذا كنت تبحث عن أفضل وقت لـ تداول العملات الأجنبية ، فإنه من المفضل التداول لمدة أربع ساعات يوميا، وهذا وقت مناسب جدا لأولائك الذين يقومون بالعديد من الأمور الأخرى مثل الرياضة والقراءة، فالوقت الأنسب للقيام بـ التداول في أسواق فوركس ما بين الساعة الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى الساعة الثانية عشر ظهرا. ففي هذه الأربع ساعات  تغلق الأسواق الأوروبية أبوابها وتفتح أسواق الولايات المتحدة، وفي هذا الإطار الزمني عادة يمكنك الحصول على افضل الأجواء للتداول. لأسباب واضحة ، فهذا هو عادة ما يكون الوقت الأنسب لتجارة اليورو دولار وهي التجارة الأكثر شعبية، وفي هذا الوقت يقوم المتداولون الخبراء بالتداول في أسواق فوركس، وبالتالي ففي هذه الفترة تكون حركة التداول في أسواق العملات في أوجها ، لهذا فهو الوقت الأنسب لتقوم أنت أيضا في التداول في أسواق فوركس.

إذا كنت تشعر أنه بامكانك العمل أكثر من أربع ساعات في اليوم ، هناك فترات أخرى جيدة  لـ التداول في فوركس، فإذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وأردت التداول أكثر في أسواق الفوركس فيمكنك البدء بالتداول منذ الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وكذلك تذكر أن جلسة التداول في الولايات المتحدة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا بتوقيت شرق الولايات المتحدة فيما إذا أردت أن تعتبر التداول في فوركس وظيفة كاملة وحقيقية.

أوقات الراحة المفضلة

وهناك أيضا أوقات للراحة وهي الأوقات الأقل تقلبا في الأسواق، وهي ما بين الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فهذا هو وقت التداخل ما بين الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية، فإذا ما كنت تريد الاستراحة أو النوم بدون الشعور بأنك قد خسرت الكثير فهذا هو الوقت الأنسب لذلك.

عليك أن تدرك تمام أن الحفاظ على التوازن يعتبر أحد أهم مفاتيح البقاء لمدة طويلة في سوق الفوركس. لهذا من المفضل إعطاء نفسك الفرصة للاستراحة من اجل االحفاظ على تداول ناجع.

نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل اعلي من القراءة السابقة ، ليتمكن من اثبات انه قادر علي مواجهة الصعاب

فاجأنا الاقتصاد البريطاني اليوم بنهاية الأسبوع الاقتصادي بالتعديل الايجابي لقراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مدعوما بارتفاع المخزونات و أداء قطاع البناء,  و ليؤكد لنا بأن الاقتصاد الملكي سيكافح بكل ما اتى من قوة ليواصل مسيرة الانتعاش الاقتصادي التي بدأها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي اتساع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني ليصل إلى 1.2% من 1.1% للقراءة الأولية و التي كانت متوافقة مع التوقعات، و على المستوى السنوي سجل نمو بنسبة 1.7% من 1.6% لكلا من القراءة التمهيدية و التوقعات.

 بالنسبة للبيانات التي صدرت مع المؤشر فقد سجل الاستهلاك الشخصي مستوى 0.7% من -0.7% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 0.5%, وتراجع الإنفاق الحكومي إلى 0.3% من 1.5% للقراءة السابقة، و انكمش حجم الإستثمارات ليصل إلى -2.4% من 4.5% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 1.8%, بالنسبة للصادرات فقد حققت نمو بنسبة 1.1% من -1.7% و تراجع حجم الورادات في الربع الثاني ليصل إلى 0.9% من 1.6%.

 نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات و ليسجل أكبر قفزة في النمو منذ 2001 بعد قيام الشركات بإعادة بناء مخزوناتها , و نمو اداء قطاع البناء بعد الركود الذي أصاب القطاع خلال العاميين الماضيين.

اثبات الاقتصاد البريطاني بأنها قادر على مواجهة الصعاب و التحديات , فلقد استطاع النمو بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, هذا و ارتفعت معدلات التضخم فوق الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0%, و أضاف لذلك ارتفاع معدلات البطالة في البلاد عند 7.8% الأعلى مستويات منذ عشرة أعوام.

 الأثر الاكبر لقرار الحكومة باجراء تخفيضات في الانفاق العام سيظهر واضحا على قراءات الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام الحالي مما يدعم التوقعات بتبأطو الاقتصاد خلال الفترة نفسها, خاصة مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.

صممت الخطة الحالية الطارئة لتخفيض العجز الراهن في الميزانية العامة ابتداءا من العام الماضي بحلول العام 2015-2016 هذا حسب ما صرح به أورزبون , بالنظر الآن لتفاصيل التخفيض الذي سيتم كالاتي: سيتم تخفيض الانفاق العام  بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي, و بقيمة 20 بليون جنيه  خلال العام 2015-2016 , سيبلغ صافي المدخرات لتخفيض الانفاق العام بقيمة 8.1 بليون جنيه خلال 2010-11.

تتوقع الحكومة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و بنسبة 2.3% خلال 2011, سينمو الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال العام 2012 و بنسبة 2.9 % خلال 2013.

و من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني أزمة الديون السيادية المسيطرة على منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة, فأزمة الديون العامة كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تباطأ نمو القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهريين الماضيين .

أظهرت الاقتصاديات العالمية العديد من الاشارات لقرب الانتعاش الاقتصادي المنشود على الرغم من المخاوف الآنية المسيطرة على الأسواق بشأن مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي, تتزايد التوقعات بان ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% خلال هدا العام, و في منطقة اليورو يتوقع ان تسجل 1% , أما عن الصين فيتوقع ان تنمو بنسبة 10.5% و الهند بنسبة 9.4%.

نهاية الأسبوع مع بيانات الناتج المحلي في بريطانيا

البيانات الاقتصادية في بريطانية لاتزال تخبئ و تخفي المزيد من العلامات، ففي الوقت الذي فاجئتنا فيه أرقام الناتج المحلي الإجمالي بتحقيق نمو في الربع الثاني ومتضاعفا بنحو ثلاث مرات عن وتيرة نمو الربع الأول من العام الحالي. وحتى هذه اللحظة يعد الأمر إيجابيا إلا أن تصريحات التي تأتي بين الحين و الآخر تلقي بمزيد من الحذر نحو هذه البيانات.

في الربع الثاني سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 1.1% من 0.3% للربع الأول هذا و تشير التوقعات بأن القراءة التمهيدية سوف تأتي دون تغير عن القراءة الأولية سواء على المستوى الربع سنوي أو على المستوى السنوي الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.6%.

الاقتصاد البريطاني وفقا للارقام التي صدرت يعد بذلك قد حقق خطوة سريعة في عملية التعافي و إن كان هنالك الكثير من الشكوك حول استمرار تحقيق الاقتصاد للنمو على نفس النمط. قطاع الخدمات حقق نمو بنسبة 1.3% في الربع الثاني و كذا حقق قطاع البناء نمو بنسبة 6.6% في نفس الفترة بعد ربعين متتالين من الإنكماش.

ايضا يتوقع ان تحقق الصادرات في الربع الثاني وفقا للقراءة التمهيدية نمو بنسبة 2.1% و بالنسبة للواردات بتحقيق نمو أيضا يبلغ 1.8%، و كان انخفاض الجنيه الإسترليني من أحد الدعائم الرئيسية لدعم الصادرات في تلك الفترة.

في نفس السياق فإن التوقعات تشير إلى تراجع حجم الانفاق الحكومي ليصل إلى 0.3% في الربع الثاني، وهذا ما يمثل أحد العوامل التي من شأنها أن تؤثر على عملية التعافي و التي يحتاج إليها الاقتصاد البريطاني خاصة أنه لم يصل إلى مرحلة الإستقرار بعد.

الحكومة البريطانية أعلنت أن أكبر خطة لخفض الإنفاق العام بداية من العام الحالي و على مدار السنوات الخمس المقلبة من أجل تقليص عجز الموازنة الذي يعد من ضمن أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن لذلك الإجراء التبعية السلبية على الاقتصاد البريطاني و هو ما قد يؤخر تحقيق النمو القوي و قد يرجع بالبلاد إلى دائرة الإنكماش من جديد.

وفي تقرير التضخم الأخير للبنك البريطاني حيث قام فيه بخفض توقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.

وفي نفس الوقت فإن السيد كينج أشار في وقت سابق إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.

وحتى الآن لايزال البنك مبقيا على نفس سياسته المالية منذ مارس/آذار من عام 2009 إذ لايزال سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك،وهذه التصريحات و التوقعات قد تكون تمهيد لمعاودة تفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم. خاصة مع خطط الحكومة نحو خفض الإنفاق العام.

ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.

المحرك الرئيسي للأسواق الامريكية اليوم سيكون تقرير طلبات الإعانة

يبدأ الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس من خلال إصدار بيانات تتعلق بأداء قطاع العمالة، قبيل يوم واحد من صدور القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الخاص بالربع الثاني من العام الجاري 2010، في حين من المنتظر أن يتم الإعلان عن تقرير الوظائف والخاص بشهر آب عقب أسبوع من الآن وبالتحديد في نهاية الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى أن عنوان الاقتصاد الأمريكي خلال الآونة الأخيرة كان تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم.

ومن المنتظر أن يعلن الاقتصاد الأمريكي في مطلع الأسبوع المقبل عن تقرير الدخل الخاص بشهر تموز، مع الإشارة إلى أن مستويات الدخل والإنفاق لا تزال وبشكل عام ضعيفة في الاقتصاد الأمريكي، حيث شهدنا ثبات مستويات الدخل والإنفاق عند القراءة الصفرية في تقرير شهر حزيران، والتي جاءت آنذاك دون التوقعات، بسبب بقاء معدلات البطالة في البلاد عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من 26 عاماً عند 9.5 بالمئة، وذلك في ظل تخوف أرباب العمل من خلق فرص عمل جديدة بسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة.

أما اليوم فسيشهد صدور بيانات عن قطاع العمالة الأمريكي فقط، في سبيل الحصول على نظرة أوضح حول مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، وحول مستقبل عجلة تعافيه وانتعاشه، وذلك لكون معدلات البطالة المرتفعة تشكل التحدي الرئيس أمام الاقتصاد الأمريكي خلال الوقت الراهن، هذا إلى جانب تشديد شروط الائتمان، حيث تعمل تلك العوامل على تدمير أنشطة الاقتصاد الأمريكي والحد من مستويات الإنفاق، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

تلك البيانات والخاصة بأداء قطاع العمالة الأمريكي هي بيانات أسبوعية، تصدر بشكل دوري عن قطاع العمالة الأمريكية، وبصفتها تصدر بشكل أسبوعي فهي شديدة التأرجح والتقلب، إلا أنها ستشكل اليوم محركاً للأسواق، نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي يبخل علينا اليوم ببياناته وأخباره، حيث سيصدر عن قطاع العمالة اليوم قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 21 من آب، لتشير التوقعات إلى أن وتيرة تقديم الطلبات تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى 490 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 500 ألف طلب، أما طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 14 من آب، فمن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 4495 الف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 4478 ألف طلب.

ولا بد لنا من التذكير بأن بيانات طلبات الإعانة والتي صدر في الأسبوع الماضي أظهرت بأن وتيرة تقديم طلبات الإعانة وصلت إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، وذلك بالطبع وسط بقاء معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عند أعلى مستوى لها في أكثر من 25 عام عند 9.5% كما أسلفنا، حيث تقف معدلات البطالة ضمن الاقتصاد الأمريكي كالشوكة في حلق عجلة التعافي والانتعاش، ولا بد لنا من الإشارة إلى أننا لن نشهد تقدماً قوياً في عجلة التعافي والانتعاش الأمريكية، ما لم يتم السيطرة على مستويات البطالة المرتفعة من قبل صناع القرار في الولايات المتحدة.

وفي النهاية فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل افتتاح جلسة اليوم وبشكل طفيف، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات طلبات الإعانة، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 0.1 بالمئة، ليصل إلى مستويات 10062 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة، ليتداول حالياً عند مستويات 1056.7 نقطة، أما مؤشر الناسداك 100 فقد ارتفع في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2% ليصل إلى 1793 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:29 صباحاً بتوقيت لندن).

البيانات الاقتصادية تغيب من منطقة اليورو ، والمخاوف مستمرة

في الوقت الذي تقلص فيه الإهتمام العالمي بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا إلا أن لاتزال هنالك بعض من التحركات التي تعيد تذكير المستثمرين بأن الأزمة لم تنتهي بعد، وذلك مثل ما قمت به مؤسسة ستاندرد آند بورز بالأمس عندما خفضت التصنيف الإئتماني للديون الأيرلندية.

المؤسسة خفضت النصنيف الإئتماني لأيرلندا لتصل إلى AA- -يعد ذلك أدنى مستوى منذ 15 عام- وذلك في ضوء التوقعات التي تشير إلى ارتفاع تكلفة دعم القطاع المصرفي المنهك إلى 50 بليون يورو بعد أن كان متوقعات من قبل أن تبلغ 35 بليون يورو وهذا من شأنه أن يضفى مزيدا من عجز الموازنة في البلاد.

في حقيقة الأمر فإن إنصراف انتباه المستثمرين عن ما كل ما يتعلق بالديون السيادية يعد أمرا منطقى وطبيعي في ظل الظروف الحالية، إذ حدث تشبع في الأسواق بشأن كل ما يتعلق بتلك الأزمة و التي اتضحت معالمها و أعلنت الحكومات عن البدء في خفض الإنفاق العام و الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية التعافي وهذا ما أصبح محور اهتمام المستثمرين الجديد ليس فقط على مستوى المنطقة الأوروبية بل على مستوى العالم ككل.

منذ بداية العام الحالي كان الإهتمام ينصب فقط على الاقتصاديات و الحكومات الأوروبية و تناسى المستثمرين الاقتصاديات العالمية الرئيسية، و منذ آواخر النصف الأول من العام الحالي عادت القلق من جديد لدى المستثمرين بشأن ما قد يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ و مخاوف أكثر حدة بشأن سقوط الاقتصاد العالمي في الركود من جديد.

فالولايات المتحدة الأمريكية-أكبر اقتصاد في العالم- اظهرت في الآونة الأخيرة العديد من البيانات الغاية في السلبية سواء فيما كان يتعلق بسوق العمل أو بالقطاعات الرئيسية الأخرى،ويأتي بعدها الصين لتوضح تراجع وتيرة نمو هذا الاقتصاد الناشئ العملاق الذي يعول عليه هو و الهند في قيادة الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.

ملاذات آمنة

وفي خضم تلك المخاوف فإن جميع الأسواق العالمية تأثرت سلبا إذ انخفضت شهية المستثمرين نحو المخاطرة و أصبح هنالك حالة من تجنب الأصول ذات المخاطرة المرتفعة، ومن ثم الاقبال على عملات مثل الين الياباني و الدولار الأمريكي و سلع مثل الذهب كملاذ آمن للإستثمار.

الين الياباني سجل أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي أمس الأول منذ الخمسة عشر عام مسجلا مستوى 83.57 و أيضا سجل اعلى مستوياته أمام اليورو منذ تسعة أعوام مسجلا مستوى 106.54. على الجانب الآخر ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوياته في شهر عند 1240$ للأوقية و إن كان قد حقق أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا مستوى 1241.09$ للأوقية.

وعلى الرغم من تلك المخاوق إلا أن هنالك بعض الاقتصاديات الكبرى مثل ألمانيا تظهر تحسنا في ظل تلك الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. فقد حقق الاقتصاد نمو في الربع الثاني بمقدار 2.2% وهو أفضل أداء منذ ما يقرب من 20 عام، و ارتفعت مستويات الثقة على غير المتوقع في أغسطس/آب لتصل إلى أعلى مستوى منذ ثلاث أشهر و هذا ما يعطي بعض من الأمل في ظل زخم متراجع لوتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو.