أظهرت القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في منقطة اليورو تباين في أداء القطاع الخدمي , فلقد عدلت القراءات بشكل أيجابي في كل من أيطاليا و فرنسا و منطقة اليورو كاملة مدعومة بالنمو في المنطقة بأفضل من التوقعات في الربع الثاني, أما المانيا صاحبة الاقتصاد الاوروبي العملاق فلقد عدلت القراءة سلبيا لتضفي مزيدا من الاشارات لاحتمالية تباطؤ مستويات النمو في المنطقة.
ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال اب ليسجل 51.4 أفضل من القراءة السابقة 49.6 و التوقعات المقدرة 50.0, وصعدت القراءة في فرنسا خلال آب لتسجل 60.4 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات بقيمة 59.9.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال آب بمنقطة اليورو نموا لتسجل 55.9 مقارنة بكل من التوقعات و القرءة السابقة 55.6 , أما عن مدراء المشتريات الخدمي المركب فقد سجل 56.2 مقارنة بكل من القراءة السابقة و التوقعات 56.1.
أما في ألمانيا فلقد أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي تعديلا سلبيا إلى 57.2 مقارنة بكل من القراءة السابقة و التوقعات المقدرة 58.5.
اعتمد القطاع الصناعي على الصادرات لدعم الارباح بعد أن تحسنت مستويات الانفاق الاستهلاكي في البلاد , و لكن تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاديات العالمية مثل الصين و الولايات المتحدة بالإضافة للسياسات التقشفية التي أقرتها الاقتصاديات الأوروبية لتقليص العجز في الميزانية العمومية جيمع هذه المعطيات تدعم التوقعات بتاطؤ وتيرة النمو في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام الحالي.
نما اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني بنسبة 1.0% و على المستوى السنوي تم أمس تعديل ايجابي للقراءة السنوية بعد القفزة النوعية في مكونات الناتج المحلي الإجمالي فلقد ارتفعت الصادرات و الاستثمارات الرأسمالية بشكل ملحوظ, لذلك قام البنك المركزي الأوروبي أمس برفع تقديرات النمو بعد بيانات النمو الممتازة, يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 1.4% من 1.2% خلال 2011, بنسبة 1.6% من 1.0% خلال 2010 .
انتقالا للمملكة المتحدة , فلقد تباطأت وتيرة النمو في أداء قطاع الخدمات الذي تشكل مساهمته في الناتج المحلي اإجمالي باكثر من 70% و هذا بدوره يضفي مزيدا من التأكيدات لتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من العام الحالي.
انخفض مؤشر مدراء المشتريات للخدمات في شهر أغسطس/آب ليصل إلى 51.3 من 53.1 للقراءة السابقة فيما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى 52.9.
استطاع الاقتصاد البريطاني النمو في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.2% مقارنة بالريع الأول 0.3% , ولكن اقرار الحكومة البريطانية لاكبر سلسة من التخفيضات في الانفاق العام لتقليص العجز في الميزانية العمومية , و الضغوط التضخمية الكبيرة سيكون لها الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو.
انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي اليوم بعد البيانات الاقتصادبة لمستويات 1.5327 مقارنة بالمستويات العليا عند 1.5438 و يتوقع أن يواصل الزوج انخفاضه مع استمرار الضغوط السلبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق