تواجه المملكة المتحدة أحد أهم الصعاب الكلاسيكة ضمن مسيرة الانتعاش الاقتصادي , و هي ارتفاع الضغوط التضخمية فوق المستويات الآمنة و الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة البريطانية , ان استمرار هذه الضغوط سيكون لها الأثر السلبي علي مستويات النمو في المملكة.
تتزايد التوقعات تراجع معدل التضخم البريطاني خلال آب لتستقر عند الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% بعد ارتفاع تكلفة البضائع من الأغدية و حتى الطاقة, و في بيان أخر يتوقع أن ترتفع أسعار مبيعات التجزئة لتعكس تحسن مستويات الطلب الاستهلاكي في البلاد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي ليسجل 3.1% خلال تموز , أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة يدعم قرار العضو سنتانس بالتصويت لرفع سعر الفائدة المرجعي في البلاد خوفا من الضغوط التضخمية المرتفعة.
قرر البنك المركزي البريطاني هذا الشهر ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك , و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية دون تغير عند 200 بليون جنيه دعما لمستويات النمو في البلاد بعد أن قررت الحكومة أعمق تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
انقسم اعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي الأخير حول مخاطر ارتفاع التضخم , فالقسم الأول بأن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فوق 2% تزداد, اما القسم الأخر فيرى أن تطورات الأسواق المالية ستدفع معدلات التضخم للانخفاض في ضوء أزمة الديون السيادية الأوروبية.
حدد تقرير التضخم في أيار الماضي ثلاثة عوامل رئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة أولها: ارتفاع أسعار النفط الخام بما يقارب 70% منذ بداية العام الماضي, ثانيهما : انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 25% خلال العاميين الماضيين مما دعم الأسعار للارتفاع في البلاد مدعومة بزيادة الطلب.
العامل الأخير وهو قيام الحكومة برفع ضريبة المبيعات بنسبة 2.5% لمستويات 17.5%, لا بد للإشارة بان المستويات العامة للاسعار في البلاد دعمت بشكل أساسي من سياسة البنك المركزي لشراء السندات الحكومية.
صممت الخزينة البريطانية بقيادة جورج أوزبورن أعمق تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و تسعى الخطة لتخفيض العجز في الميزانية البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بحلول العام 2015-2016 سيتم تخفيض الانفاق العام كالاتي: بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي، و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016, و يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و إلى 1.1% خلال 2015-16.
من المقرر أن يفرض الضرائب على قائمة الميزانية للبنوك البريطانية أبتداءا من العام القادم لجني ما يقارب 2 بليون جنيه من الايرادات السنوية، قام السيد أوزبورن بتقرير الميزانية باعلان عن رفع ضريبة المبيعات لتصل إلى 20% ابتداءا من الرابع من كانون الثاني القادم مقارنة بمعدل الضريبة الحالية بنسبة 17.5%.
عزيزي القارئ , ان استمرار العوامل التي ذكرناها في المقالة و الابقاء على السياسية النقدية ثابتة سيدعم جميع التوقعات ببقاء معدلات التضخم مرتفعة مما سينعكس أثره السلبي على مستويات النمو في المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق